كشفت فايزة ابوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن خطة العام المالى المقبل ليست مثل الخطط السابقة ،لكنها خطة تعامل مع أزمة اقتصادية ، وهى السنة الأخيرة فى الخطة الخمسية الحالية وأشارت ابوالنجا الى أن حجم الاستثمارات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى المقبل تقدر بنحو 233 مليار جنيه يساهم القطاع الصناعى بنحو 52% منها وذلك للحفاظ على معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 3.2%  .

وأكدت الوزيرة أن خطة العام المالى المقبل ستشهد زيادات غير مسبوقة فى الموازانات الاستثمارية لقطاعات التعليم والبحث العلمى والصحة والزراعة واستصلاح الاراضى بالاضافة الى اطلاق برنامج جديد للاسكان الاجتماعى باستثمارات قدرها 10 مليارات جنيه وهو ما يؤكد أن تحقيق "العدالة الاجتماعية " و"تنمية رأس المال" هما المرتكزان الرئيسيان لخطة لاتنمية الاقتصادية والاجتمعاية للعام المالى المقبل 2011 -2012 .

وأشارت ابوالنجا فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمكتبها اليوم الأحد أن الخطة الجديدة تم اعدادها لأول مرة بالمشاركة مع عدد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وأهمها ائتلاف شباب الثورة .

وفيما يتعلق بنتائج الربع الثالث من العام المالى الحالى (من يناير الى مارس 2011 ) أكدت ابوالنجا انكماش الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 4.2% وهو أول مؤشر نمو سالب فى العشرة سنوات الماضيةموضحة أنه لأول مرة فى الاقتصاد المصرى يحدث ذلك  ، لافتة الى أنه خلال الربع الاول من العام المالى الحالى كان معدل النمو 4.7 %  وفى الربع الثانى 5% ثم حدث النمو السالب ليصل المتوسط الى 2.3% وقد بلغ الناتج المحلى خلال الربع الثالث من العام ما قيمته  251.7 مليار جنيه.

وأشارت ابوالنجا الى أن التراجع ليس تراجعا كارثيا ،لكنه  يعطى انذاربأنه لابد من التعامل مع الاسباب بشكل سريع ومكثف وعملىموضحة أنه لدينا عدة قطاعات حدث بها انكماش أهها السياحة وتراجع بنسبة 33% ،أى أننا فقدنا ثلث عوائد السياحة وتراجعت الصناعات التحويلية بنسبة  12.1 % أما التشييد والبناء فتراجع بنسبة 9.1%وتراجع قطاع النقل والتخزين بنسبة  9.7%.