|
اتفق ممثلو 10 وزارات و4 اتحادات لأصحاب الأعمال علي أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز التدريب للقيام بواجبها علي أكمل وجه، ورفع كفاءة القوي البشرية التي تقوم بالتدريب لزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية ، وخفض نسبة البطالة لتصل الي المعدلات العالمية .
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي رأسته الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بديوان عام الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل.
كما تم الاتفاق علي وضع معايير لمراكز التدريب تكون معلنه ومعروفة ، وتوفير المعلومات عن كافة المبادرات التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي لكي يتسني تجميعها والتنسيق بينها ، لإحداث تأثير في نوعية مخرجات التدريب.
واتفق المشاركون علي تحديد إطار زمني لمدة أقصاها أسبوعين لتقديم مقترحاتهم بما يتعلق بالأهداف التفصيلية بالخطة والمشروعات المقترحة لتحقيقها ، ووضع مؤشرات الأداء وتحديد المخرجات ، فضلا عن الميزانية المقترحة ، فيما يتعلق بالخطة الإستراتيجية الوطنية متوسطة المدي التي سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات للتدريب من أجل التشغيل، لإجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.
وقد تم الاتفاق علي أسس محدده للإعداد للخطة تتمثل في أعادة تأهيل مراكز التدريب الحالية ، ونشر الوعي بثقافة التدريب ، وربط الخطة الاستراتيجية القومية بخطة التنمية الاقتصادية للدولة ، وتقسيم القطاعات المختلفة داخل الخطة وتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها لكل قطاع.
وقالت "عشري": إنه تم الاتفاق أيضا علي ضرورة ترجمة الخطة إلي اللغة الإنجليزية لتقديمها إلي جهات الدعم الوطنية والدولية، وأن يكون هناك دور فاعل لنشر ثقافة التدريب وأهمية العمل في القطاع الخاص والأهلي، وأن يتضمن مشروع الخطة برامج التدريب مدعما بالمهارات الحياتية مثل إدارة الوقت والتفاعل مع الآخرين ، فضلا مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي للتعامل مع المشروعات الاستثمارية القادمة .
وقد شارك في الاجتماع ممثلي وزارات ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتعــاون الـدولــي، والاستثمار، والتربية والتعليم ، والتعليم العالى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربي، والقوي العاملة، فضلا عن اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية ، ومقاولي التشيد والبناء ، والغرف السياحية .
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كان قد أطلق مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل في 26 يناير الماضي بحضور 10 وزراء واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين.
|
