كشف احدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى ان السيولة المحلية بلغت نحو 1573 مليار جنيه فى نهاية شهر نوفمبر 2014 مسجلة زيادة قدرها 4ر56 مليار جنيه بمعدل 7ر3% خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية فى نمو اشباه النقود بمقدار 8ر32 مليار جنيه بمعدل 0ر3%، والمعروض النقدى بمقدار 6ر23 مليار جنيه بمعدل 7ر5% .

وقد جاءت الزيادة فى اشباه النقود كمحصلة لإرتفاع الودائع غير جارية بالعملة المحلية بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 8ر3% ، وانخفاض الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 2ر0% مليار جنيه بمعدل 1ر0% ، اما الزيادة فى المعروض النقدى فتعزى الى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر19 مليار جنيه بمعدل 7ر13% ، والنقد المتداول خارج الجهاز المركزى بمقدار 4ر4 مليار جنيهبمعدل 6ر1%.

وبين التقرير – أن الزيادة فى فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 محصلة لإرتفاع صافى الاصول المحلية ، وتراجع صافى الاصول الاجنبيه لدى الجهاز المصرفى .

حيث بلغت ارتفاع صافى الاصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 2ر73 مليار جنيه بمعدل 2ر5 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 نتيجة لزيادة الإئتمان المحلى بمقدار 5ر73 مليار جنيه بمعدل 5ر4 %.

وجاءت الزيادة فى الإئتمان المحلى محصلة لتصاعد صافى المطلوبات مع الحكومة بمقدار 6ر45 مليار جنيه ، والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 6ر11 مليار جنيه ، وقطاع الاعمال العام بمقدار 4ر10 مليار جنيه ، وقطاع الاعمال الخاص بنحو 9ر5 مليار جنيه .

فى حين انخفض صافى الأصول الاجنبيه لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 8ر16 مليار جنيه بما يعادل 1ر14 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014% 2015 ، وجاء ذلك الإنخفاض نتيجة لتراجع صافى الاصول الاجنبيه لدى البنوك بما يعادل 8ر15 مليار جنيه ، ولدى البنك المركزى بمعادل 0ر1 مليار جنيه .

وبالنسبة للموقف المالى الإجمالى للبنوك – بخلاف البنك المركزى – يتضح تصاعده بنحو 8ر163 مليار جنيه بمعدل 0ر9% خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ليصل الى نحو 7ر1980 مليار جنيه فى نهاية شهر نوفمبر 2014 .

واشار التقرير الى ارتفاع ارصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحه من البنوك بمقدار 4ر30 مليار جنيه بمعدل 2ر5 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة 2014 / 2015 ، وقد استأثر قطاع قطاع الاعمال الخاص بما نسبتة 8ر61 % من اجمالةى ارصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية نوفمبر 2015 .