|
رفض نشطاء عماليون مماطلة الادارة فى حل أزمة إضراب عمال الإسمنت فى مصانع حلوان وطرة والقطامية التابعة جميعا للمستثمر الإيطالى ، والذى تعاقد من الباطن مع عدد من مقاولى توريد العمالة ، مثل شركات الأقصى ، ومنكو ، وأحمد أحمد عثمان ، والتي تورد العمالة بجميع مستوياتها .وأكدت هدى كامل الناشطه العمالية أن رفض العمال لما قامت به الادارة واحتجاجهم قوبل بغضب من بعض قيادات الشركة والامن وقامت بالتفاوض من أجل فض الاضراب ، وتكرر هذا المشهد أيضا في مصنع طرة . أوضحت أن عمال المقاول يعانون من تفاوت الأجور بينهم وبين العمال المثبتين ، في انتهاك صريح للمادة 79 من قانون العمل التى تنص على مساواة عامل التوريد مع العامل المثبت ما داما يقومان بنفس العمل ، بينما تختفى بدلات المخاطر ومهمات السلامة والصحة المهنية والرعاية الصحية في منتج توقفت دول العالم الأول عن انتاجه من عقود لأثره المدمر للصحة والبيئة .
ولفتت الى انه حين يتقدم العمال بالمطالب يتم تجاهلها ، ثم الوعد بالتنفيذ والمماطلة ، وعندما يفقد العمال الصبر وتضيق بهم السبل يقررون الاعتصام ثم الإضراب عن العمل، وقد قابلت الادارة أيضا بمصنع طرة احتجاج العمال بالتجاهل لدرجة أن مسئولى مكتب القوى العاملة الذين حضروا لتسجيل شكوى العمال حاولوا مقابلة مدير المصنع فرفض ، فاضطر مسئولو القوى العاملة بتحرير محضر شرطة لامتناعه عن مقابلتهم وحضورهم التفاوض بينه وبين العمال ، ومن المقرر ان تتم جولة جديدة من المفاوضات يوم الأحد المقبل وعلى اثرها سيقرر العمال معاودة الاضراب أم لا .
وتتمثل مطالب عمال الإسمنت التابعين للمقاولين مثل غيرهم من العمال فى أحقيتهم فى الصرف المنتظم للعلاوة الدورية ، وبدل المخاطر وبدل الوجبة، وهى الزيادات التي تعوض انخفاض رواتبهم وتعينهم على الحياة الصعبة ، ثم مطالبتهم بمهمات السلامة والصحة المهنية التي تقييهم بعض مخاطر المهنة ، ثم تعاقد المقاولين مع مستشفيات خاصة تقدم خدمة صحية مناسبة لإصابات المهنة التى تتراوح ما بين الأمراض الصدرية وغيرها.
|
