حقق نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الأول من العام الحالى ارتفاعًا بلغت  نسبته 81% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى رغم  تأثر جميع القطاعات بأحداث ثورة 25 يناير.

وانخفضت بنسبة 43.5% فى معدلات نموها مقارنة بالعام الماضى الذى حقق أعلى معدل نمو نشاط  للتأجير التمويلى .

وعلى صعيد العقود، فقد ارتفعت بنسبة 81% لتصل إلى 2289 مليون جنيه مقابل 1264 فى الربع الأول من العام الماضى، مصحوبة بارتفاع فى عدد عقود التأجير التمويلى من 348 عقدًا فى الربع الأول من العام الماضى إلى 382 عقدًا فى الفترة نفسها من العام الحالى.

وقالت هيئة الرقابة المالية فى تقريرها ربع السنوى عن نشاط التأجير التمويلى إن عقود التأجير التمويلى تركزت خلال الربع الأول من العام الحالى بنشاط العقارات والأراضى الذى احتل مركز الصدارة بقيمة 1.332 مليار جنيه وبحصة سوقية بلغت نسبتها 58.2% من إجمالى قيمة العقود  مُقارنة بالربع الأول من العام الماضى الذى حقق فيه عقودًا قيمتها 584 مليون جنيه بما نسبته 46,2%.

وجاء فى المرتبة الثانية نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود تبلغ 449 مليون جنيه بما نسبته 19.6% تلاه نشاط سيارات النقل بقيمة عقود تبلغ 148 مليون جنيه وحصة سوقية تبلغ 6.5%.

وعلى صعيد شهر مارس الماضى استحوذ على أعلى نسبة عقود بقيمة تبلغ 1.372 مليار جنيه  بما نسبته 59.9% يليه شهر يناير بنسبة بلغت 27.9% بقيمة تبلغ 638 مليون جنيه وتصدر شهر فبراير الترتيب الاخير بعد استحواذه على 12.2% بقيمة 279 مليون جنيه .

وعلى مستوى عدد العقود جاء فى المقدمة شهر مارس بواقع 145 عقدًا  تلاه شهر يناير بعدد 137 عقدًا ثم فبراير بواقع 100 عقد .

وعن عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة بلغت 208 شركات بعد شطب قيد 64 شركة من إجمالى 272 والترخيص لشركة تأجير تمويلى واحدة  فقط فى شهر مارس، حيث شهد الربع الأول من العام الحالى نشاط 18 شركة تأجير تمويلى.