أعلن البرلمان الكويتي عن موافقته على خطة إنمائية خمسية لإنفاق 34.15 مليار دينار كويتي "نحو 116 مليار دولار أمريكي" على مشاريع تنموية رغم الانخفاض الشديد في أسعار النفط.
وحظيت الخطة التي تبدأ في شهر إبريل القادم من العام 2015 الحالي وتنتهي في مارس من العام 2020 بتأييد 33 نائبا مقابل رفض 4 نواب، وامتناع واحد عن التصويت.
من جهتها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الكويتية هند الصباح إلى أن الخطة هي جزء من جهود الكويت لأن تصبح مركزًا تجاريًا وماليًا بحلول 2035.
وتهدف الخطة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وكشف مسئول المجلس الأعلى للتخطيط أمام البرلمان خلال مناقشة الخطة عن توقعات بأن ترتفع حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من 26.4% حاليا إلى 41.9%.
ومن بين المشاريع المتوقع تنفيذها ضمن الخطة بناء 45 ألف وحدة سكنية ونظام مترو للنقل وشبكة قطارات وعدد كبير من مشاريع النفط العملاقة من بينها بناء مصفاة جديدة.
|