سجّلت إيرادات مصر من النقد الأجنبى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2011 تراجعًا كبيرًا بلغت قيمته 13.1 مليار دولار، بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، حيث سجلت القيمة الإجمالية لما تم تحقيقه خلال الربع الثالث من 2011 نحو 6.3 مليار دولار بالمقارنة بنحو 19.4 مليار دولار .

 وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن هذا التراجع كان أهم الأسباب فى نقص الاحتياطيات النقدية بشكل ملحوظ، وذلك نظرًا لأنه حينما كانت تزيد إيرادات العملة الأجنبية فإنها كانت تضاف إلى الاحتياطى، أما فى الشهور السابقة فقد تراجعت الموارد الأجنبية فى الوقت الذى ارتفعت فيه الالتزامات بالعملة الأجنبية فحدث النزيف فى الاحتياطيات النقدية.

وطبقا لأحدث تقرير لوزارة التخطيط فقد تراجعت الإيرادات بالعملة الأجنبية لـعدد من القطاعات على رأسها قطاع السياحة حيث حققت 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة صافى تدفق للخارج بلغ 200 مليون دولار، وتدفق للخارج للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بقيمة 5.5 مليار دولار بينما شهدت القطاعات الأخرى (المدرة للعملة الاجنبية) شبه استقرار، لتتراجع القيمة الإجمالية للنقد الأجنبى من 19.4 مليار دولار فى العام الماضى الى 6.3 مليار دولار.