أكد محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن قانون الطاقة الجديد يعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة وتشغيل المصانع المتعثرة وادخال منظومة الاقتصاد غير الرسمى تحت مظله الاقتصاد الرسمى للاستفادة من المشتريات الحكومية والتي تمثل ثلث القوى الشرائية في السوق المصرى.
وأضاف شاكر، خلال "مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين" اليوم، أن القانون سيدفع لتطوير وتحسين جودة المنتجات المصرية والوصول بها إلى العالمية.
وقال أنه سيعقد اجتماعا غدًا مع مجلس الوزراء، لمناقشة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الجديد للموافقة عليه، ونأمل أن يصدر القانون قبل قمة مارس، لأنه سيتم عرضه خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده في مارس المقبل.
وأضاف أنه سيتم تخصيص أراضى لهيئة الطاقة المتجددة في مناطق شرق وغرب النيل، من أجل طرحها لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار شاكر، إلى أنه صدر قرار رقم ١٣٥ لسنة ٢٠١٤ لتعديل بعض اختصاصات هيئة الطاقة المتجددة، بما يسمح لها بإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لإنشاء محطات طاقة متجددة.
|