أكد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة تعد شريكاً رئيسياً في مناقشات مشروع قانون الخدمة المدنية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة.

وأضاف عبد الفتاح أنه لا صحة لما تردد بشأن وجود تعنت من قبل "المالية"، لعدم توفير الاعتمادات المالية للتعيينات التي يقرها القانون المزمع مناقشته واقراره.

وقال عبد الفتاح، إن القانون لم يتم إقراره أو علي الأقل حسمه، حتي يتم التذرع بأن هناك تعطلاً من جانب الوزارة.

وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه لا خلاف مع النيابة الادارية فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، مشيرا الي وجود تنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لاقرار القانون، بعد انتهاء المناقشات الدائرة لحسمه.