قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن هناك دلائل تشير إلى أن حكومات بلدان المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها، فقد تم وضع حد أقصى للإنفاق الرأسمالي عند مستوى معين، وتم إعطاؤه أولوية في الموازنة الجديدة لكل الدول لعام 2015.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية، تعكف حاليًا على دراسة مراجعة أسعار الطاقة والوقود، وتعزيز الكفاءة في الإيرادات غير النفطية، لا سيما من خلال النظر إلى الرسوم، مضيفًا أنه في 1.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ومن دون إجراء تعديلات على السياسات الحكومية، فإن هذا العجز سيصل إلى نحو 9.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال البنك إن معظم الدول الخليجية تمتلك احتياطيات كبيرة يمكن أن تساعدها على تحمل الضغوط الناشئة عن انخفاض سعر النفط دون الحاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية أو مستويات الدين، مشيرا بهذا الخصوص إن سعر النفط المتداول حاليًا مابين 50 و60 دولارًا للبرميل بدأ في التأثير على دخل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وبرامجها الإنمائية.