صرح الدكتور حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان لقطاع الإسكان، بأن الوزارة لم تتلق أى خطابات رسمية حتى الآن بشأن مشاركتها فى لجنة إعادة النظر في قانون التعاونيات.  

وقال "الجبالى" إن الوزارة قامت بمجهودات سابقة في صياغة تعديلات قانون التعاونيات الإسكانية، لذلك لن يكون هناك وقت كبير أو مجهود في صياغة التعديلات الجديدة، فالوزارة صاغت تعديل من خلال لجنة شاركت فيها أطراف عدة من بينها اتحاد التعاونيات الإسكانية, وتمت مناقشته في لجنة الإسكان بالبرلمان قبل السابق.

ولن تخرج التعديلات الجديدة عما انتهت إليه الوزارة وهى وضع حد أقصى لعدد أعضاء الجمعيات، لان هناك جمعيات وصل عدد أعضائها إلى 10 آلاف وهو رقم ضخم جدا، وان مجالس إدارات الجمعيات ستنتهي صلاحيتها بانتهاء المشروع الذي تنفذه الجمعية، ثم يعاد انتخاب مجلس جديد مع كل مشروع جديد. 

ويبلغ عدد جمعيات الإسكان التعاونية ‏1937‏ جمعية في كل محافظات مصر وتحتل القاهرة المركز الأول فيعدد الجمعيات ولها ‏576,‏ تلتها الإسكندرية ‏174,‏ ثم الجيزة ‏159,‏ ثم الإسماعيلية ‏96‏ والخامسة كفر الشيخ ‏59‏ جمعية‏.

 ووصف إعادة النظر في قانون التعاونيات بشكل عام هو أمر مهم بغض النظر عما إذا كان في القانون عيوب أم لا، فالقانون وضع في منتصف السبعينيات والظرف الذي نعيشه الآن يختلف عن زمن سَن هذا القانون، فعلى مستوى السياسات كانت الحكومة تتبنى وجهة نظر، أنها المسئولة عن كل شئون الدولة دون شريك، أما الآن فتغيرت هذه السياسات وهو السبب في صدور قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لأن هناك شركاء آخرين في إدارة الدولة.