كشف على العشرى، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إرسال مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة، وشركات المعاشات الاختيارية، إلى وزارة الاستثمار قبل الثورة ولم يتخذ قرار بشأنه حتى الآن دون أن يبدى أحد من الوزارة أسباب هذا التأخير.

وأكد أن هذه الصناديق لها دور فى عملية الإصلاح التى تمس البنية التشريعية وينتظرها دور كبير الفترة المقبلة خاصة مع النشاط الملحوظ فى أدائها والتوقعات بانضمام مزيد من الصناديق إلى هذه المنظومة. 

وأضاف "العشرى" أن هذه الصناديق لها دور أساسى فى الحفاظ على معيشة الفرد فى المجتمع وتكمل رفاهته. 

وأشار إلى أن عدد الصناديق الخاصة بلغ 632 صندوقًا وأن اختيار الأفراد المنضمين إلى هذه الصنادق  يتم من خلال الجمعية العمومية لكل شركة 

وأوضح أن العبرة ليست بكثرة الصناديق ولكن بالمزايا التى تقدمها هذه الصناديق، فالعبرة بالكم وليست بالعدد وأن نمو هذه الصناديق يتوقف على مدى وعى الأفراد لتنمية هذه الصناديق.