قال محمد عشماوي - رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد,اليوم الأربعاء، أن المصرف يتيح حاليا خدمة السداد الاليكتروني للمدفوعات الحكومية من ضرائب وجمارك للافراد والشركات بجميع فروعة، وأيضا من خلال مقار عمل عملاءه مباشرة بالتعاون مع وزارة المالية من خلال برامج شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe-finance والتحول الى طرق السداد الالكترونية بدلا من استخدام الطرق التقليدية المتعارف عليها سواء النقدية او باستخدام الشيكات. 

وأشار محمد عشماوي الي القرار الجمهوري الجديد بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 201 لسنة 2014 والذى يقضى بالزام شركات الاموال والاشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل الكترونيا. 

كما أكد علي ضرورة انتشار ثقافة السداد الاليكتروني بما يتناسب مع امكانيات المنظومة الاليكترونية المطبقة حاليا مقارنة بما يتم سدادة عن الطريق النقدي او الشيكات.   

وأعرب محمد عشماوي أن نجاح تطبيقات هذه البرامج يرجع الى إمكانيتها العالية ومميزاتها الكبيرة، مما دعى المصرف المتحد الى عدم الأكتفاء بتقديم هذة الخدمة من خلال الفروع فقط، بل وأدخل خدمة السداد الفوري لجميع المستحقات الحكومية من مقر عمل العميل نفسة ، لجعل الخدمة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة تجنبا لعناء الذهاب الى مقر المصرف أو مأموريات الضرائب أو السفر الى المنافذ الجمركية بالمواني والمطارات، الامر الذي يوفر الوقت والجهد والنفقات.

يأتى ذلك فضلا عن رفع عبء مخاطر نقل الأموال أو الشيكات مع أمكانية الاستغناء عن فتح حسابات دائنة بدون عائد لدى الجمارك، فضلا عن متابعة عمليات السداد واستخراج التقارير اللازمة عن كافة التعاملات مع البرنامج، بجانب تمتع هذه الأنظمة بأعلى درجات التشفير والسرية مع ضمان السداد للأشخاص المخولين لهم فقط بالسداد.

هذا ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد قد تم تصنيفة من أفضل أربع بنوك مؤدية للخدمة طبقا للتقارير الصادرة من شركةe-finance خلال العام الماضي 2014.  

وأرجع محمد عشماوي هذا النجاح الي عدد من العوامل أهمها ثقة العملاء الحاليين والجدد فى تطبيقات برامج المصرف المتحد الحديثة من خلال أحترافية أداء فريق عمل والألتزام بمعايير الجودة العالمية.

خدمة تمويل السداد الاليكتروني للمدفوعات الحكومية متوافقة مع احكام الشريعة

وأشار محمد عشماوي إلى أن المصرف المتحد اجتهد في تقديم هذه الحزمة من البرامج الائتمانية أستكمالا لبرامج السداد الاليكتروني للمدفوعات الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وتقسيط مبالغ المدفوعات الحكومية والعائد المتفق علية طبقا لنظام المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة. 

فالضرائب المستحقة علي النشاط تعتبر من عناصر راس المال العامل اللازم لاتمام دورة النشاط.  لذلك ينطبق عليها المضاربة حيث انها تعتبر عقد بين المصرف وصاحب النشاط لتمويل المال اللازم لمزاولة النشاط نظير جزء شائع ومعلوم من الربح.

وأكد أن ذلك يتم بابسط الإجراءات والمستندات وبأقل رسوم بنكية منافسة فى السوق مع أسرع تنفيذ لعمليات السداد، من خلال فروع المصرف المتحد والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وبمقار أعمال عملاء المصرف.