وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكهرباء مع الأخذ في الإعتبار بعض الملاحظات للوزراء وإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وذلك فى ضوء الاتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم المرافق والخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء بإعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يتطلب إستمرار
الإرتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الإتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة وإيجاد علاقة متوازنة بينهما حيث روعي في إعداده أن يساير الإتجاهات العالمية بهذا المجال وتحقيق الأهداف التالية والتى منها
وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
وتهيئة المناخ الملائم لجذب الإستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الإحتكار وعدم التمييز.
التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.
مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائي.
وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الإقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود" مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
حيث شملت التعديلات المادتين 277 و 289 من قانون الإجراءت الجنائية بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وتأتي تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى كما تساهم في الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى وبما يترك الحرية للقاضي الجنائي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه.
و وافق المجلس ايضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية الموقعة في بكين بتاريخ 23/12/2014.
وبمقتضى هذه الإتفاقية تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد، قيمتها 150 مليون يوان صيني، أي نحو 24.3 مليون دولار، تستخدم في تمويل مشروعات تنموية، بما يساهم في تحقيق مزيد من تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين.
كما وافق على طلب وزارة الشباب والرياضة صرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويض لأسرة كل متوفى بأحداث مباراة كرة القدم بين الزمالك وإنبي في الدوري العام من الموارد الذاتية لصندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة وذلك بعد إستكمال المستندات التي تضمن صرف التعويضات لمستحقيها في هذا الشأن.
و وافق المجلس على بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات في مجال تنظيم استخدام جزء من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المحافظات والعشوائيات والذي ينص على تخصيص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد الجزء الثاني من الأعمال الإستشارية لإعداد التصميمات والرسومات للبنية الهندسية والمباني للجامعة المصرية اليابانية إلى المكتب الياباني "إيسوزاكي أووكي" بالإتفاق المباشر بمبلغ مقداره 2875000 دولار أمريكي بإعتبار أن ذلك المكتب هو الفائز بالمسابقة المعمارية الدولية لإنشاء الجامعة والتي أجريت بين المكاتب الاستشارية المصرية واليابانية والقائم بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
