رأى الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض أن أبرز دروس الأزمة المالية العالمية يتمثل في تعزيز دور البنوك المركزية في الرقابة على الوحدات المالية واعادة الاعتبار للدور الرقابي لمجلس الادارة مع تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ومعايير الافصاح.

وقال الناهض في لقاء مع صحيفة (القبس) اليوم إن الازمة المالية أكدت ان واقعا جديدا من الارتباط الوثيق بين الاسواق على مستوى العالم قائم بالفع أسفر عنه دعوات جادة لاعادة هيكلة الاقتصاد العالمي على اسس ومعايير جديدة.

وأضاف ان من دروس الازمة ايضا انها وجهت الانظار الى العديد من المآخذ على البنوك وشركات الاستثمار منها الاسراف في عمليات المضاربة والاقراض السهل والرغبة الجامحة في الربح السريع والسماح بنسبة عالية من المديونية قصيرة الاجل مقابل مشاريع طويلة الاجل.

وأوضح أن العالم الان أكثر اهتماما ومتابعة للبنوك الاسلامية بعد أن أظهرت الأزمة التأثير الطفيف الذي تعرضت لها وهذا بحد ذاته يعد تحديا كبيرا امام البنوك الاسلامية حتى تتمكن من توفير الادوات والوسائل التي تجعل من الخدمات المالية وفق الشريعة خيارا يحظى بالأولوية في الاسواق العالمية.

ولفت الى إن المقارنة البسيطة بين خدمات البنوك والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية ستوضح أن الخدمات المالية الإسلامية استطاعت في فترة وجيزة من عمرها تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التي أصبحت الآن قادرة على توفير احتياجات الأفراد والشركات.

وذكر أن المنافسة في مجال الصيرفة الاسلامية اصبحت "كبيرة جدا" والجميع يتطلع الى الاستحواذ على حصة منها بطريقة مباشرة او غير مباشرة خاصة في ظل تشبع العديد من قطاعات العمل التقليدي وتزايد نمو الخدمات المالية الاسلامية والاقبال عليها.

وبين الناهض أن البنوك الاسلامية نجحت في اجتذاب الودائع وتوظيفها كما تميزت في مجال التمويل التجاري ومزجت ذلك بالنمو في تمويل مشاريع كبرى طويلة الأجل باعتبارها ابتكارا مصرفيا جديدا.

وأوضح أن ارتفاع نمو حجم الأصول في بيت التمويل الكويت إلى 17.2مليار دينار كويتي مقارنة بمبلغ 15.3مليار دينار لعام 2013 بزيادة مقدارها 1.9 مليار دينار يؤكد سلامة التوجهات لتوقعات أداء العام الجديد والتي ساهمت في بناء قاعدة من الاصول النوعية الجيدة محدودة المخاطر وقليلة التكاليف.

ونوه بأن هذه المؤشرات الجيدة يعود أحد أسبابها إلى التركيز المستمر على جودة الخدمة والاهتمام بالعميل مع تحسين جودة الأصول وزيادة الحصة السوقية وترشيد المصروفات والاهتمام الكبير بإدارة المخاطر.

وأوضح ان اهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي حاليا تطوير ادارات المخاطر واعتماد اطار عمل اكثر فعالية وتعظيم جهود خدمة العملاء وتطوير منتجات جديدة مع تعزيز الحوكمة والاعتماد على التقنية وتطبيق معايير الافصاح والشفافية.

ومن خلال تقييمه لسوق العقار في الكويت أوضح الناهض ان قطاع العقار المحلي ظهر بأنه في مأمن على المدى القريب من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط فلم يتأثر بذلك الانخفاض كما حدث في سوق الكويت للأوراق المالية ففي حين ارتفع حجم التداولات العقارية بنسبة 22 % على أساس سنوي.

وأشار الى أن تنظيم قطاع العقار أصبح ضرورة ملحة حتى يقوم بدوره المطلوب في حركة الاقتصاد الحقيقي مؤكدا وجوب تقديم المزيد من التسهيلات والتشريعات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف