أكد د. سمير رضوان، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الصعوبات رغم الاضطرابات السياسية التى تعيشها مصر حاليًا بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية موجهًا الدعوة إلى دول العالم والمنظمات الدولية لمساندة مصر بعد الثورة.

وأشار أمام المائدة المستديرة التى عقدت بمؤتمر العمل الدولى المنعقد فى جنيف حول "العمل والعدالة فى ظل عولمة الاقتصاد" إلى أنه رغم الأداء الجيد للاقتصاد المصرى قبل الثورة فإن الأزمة هى عدم استفادة قطاع كبير من الشعب المصرى من عوائد ارتفاع معدلات النمو بسبب الفساد المستشري  لدرجة أن 40% من السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر، ولذلك كان على الحكومة إعادة توزيع عوائد النمو عبر إيجاد فرص عمل لائقة وكريمة .

وقال "رضوان" إنه يمكن تحقيق المعجزة الخاصة بنمو الاقتصاد من جهة وتحقيق العدالة من جهة أخرى، ولذلك حاولنا أثناء مناقشة الميزانية إثبات أن السياسة الضريبية يمكن أن تستخدم لتحقيق العدالة الاجتماعية وقمنا باعتماد الحد الأدني من الأجور بجانب اعتماد خطوات أخري منها زيادة النفقات لتحسين قطاعات الصحة والتعليم وزيادة بلغت 40 % في ميزانية الاستثمار بهدف استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص المحليين والدوليين والاستفادة من نفقات الاستثمار في برنامج طموح لتوفير الوحدات السكنية للشباب.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتشجيع المؤسسات الصغيرة الحجم ولذلك قامت بشراء بنك القاهرة ليقوم بتمويل هذه المشروعات مؤكدا ان السياسة الاقتصادية يجب أن تتغير و تتكيف مع زيادة الطلب لان المجتمع الدولي بأكمله يواجه تحديات كبيرة وعليه الاضطلاع بمسئولياته لتحقيق العدالة الاجتماعية.