أكد المهندس نوير السحيمي عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية استعداد المستثمرين والقطاع الخاص للمساهمة في تطوير القرى الأكثر فقرا واحتياجا، مطالبا بتغيير المنظومة التي تتبعها الدولة حاليا لتطوير تلك القرى، وأشار إلى أنه يتم إنفاق مخصصات تطوير تلك القرى على مشروعات شكلية لا تساهم بشكل حقيقي في تنميتها، نظرا لضعف قيمة المخصص لكل قرية وتقوم الأجهزة المحلية للقرى بإنفاقها في رصف الشوارع والتشجير وأعمدة الإنارة.

وقال السحيمي " يجب تخصيص مبالغ كبيرة لتنمية القرى، حتى لو بدأنا بقرية واحدة بهدف تنفيذ مشروعات كبرى تساهم في تغيير واقع تلك القرى، وبما يشجع المستثمرين ورجال الأعمال للمساهمة في تمويل تلك المشروعات، وأشار إلى ضرورة إعطاء أولوية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لأنها تمثل خطرا كبيرا على القرى، وهى كارثة تهدد قرى الريف.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تخصيص 1.6 مليار جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجا.