اتفقت الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع المفوضية الأوروبية على تخصيص 17 مليون يورو من حزمة المنح التى تخصصها المفوضية لمصر فى إطار البرنامج الوطنى التأشيرى للأعوام 2007-2010 ، لبرنامج "دعم وتعزيز حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى مصر"، والذى سيشرف على تنفيذه البرنامج الانمائى للأمم المتحدة UNDP.

وكان قد سبق توقيع اتفاق التمويل الخاص بهذا البرنامج فى ديسمبر 2008، بينما يأتى هذا الاتفاق الذى تم توقيعه أمس لتمديد فترة العمل بالبرنامج كل عام لينتهى فى 2015 .

وأكدت "أبوالنجا" أن هناك أربع مؤسسات حكومية سوف تستفيد من هذا البرنامج وهى: "المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة، ووزارة الدولة لشئون البيئة".

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى دعم تنمية وبناء قدرات الجهات الحكومية المصرية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وتفعيل السياسات والاستراتيجيات القومية لتعزيز حقوق الإنسان والتى تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية.