|
بحث عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التجارة الخارجية والصناعة، خلال لقائه معالي طارق الوزير وزير الاقتصاد والطاقة والمواصلات والتنمية الحضارية في ولاية هيسن الألمانية سبل تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة ولاية هيسن.
حضر اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي جمعة الكيت الوكيل، المساعد لشئون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ومحمد حمدان مدير إدارة الترويج التجاري، وهند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد.
ومن الجانب الألماني رالف شروور نائب السفير الألماني، والدكتور ماثيو مولر رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة في ولاية هيسن وممثلون عن عدد من القطاعات والشركات الألمانية.
وركز اللقاء على تعزيز التعاون بعدد من القطاعات المهمة والحيوية في البلدين، خاصة تلك التي يمكن لها أن تخدم وتعزز مسيرة التنمية في دولة الإمارات في ظل تحولها نحو اقتصاد المعرفة، وهي قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وجرى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، التي يمكن أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع من المشاريع الاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وأشار آل صالح خلال اللقاء إلى أن ألمانيا ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دولة الإمارات التي تعتبر أهم شريك اقتصادي لها في المنطقة العربية، حيث يدرك المتابع للعلاقات الألمانية الإماراتية أنها علاقات ترتكز على التعاون والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري وصل إلى قرابة 13 مليار دولار في عام 2013.
وأوضح أن اهتمام الإمارات بتعزيز أطر التعاون مع ألمانيا كونها تمثل ثقلا اقتصاديا على المستوى العالمي ولديها اقتصاد قوي وصناعة متطورة وخبرة واسعة وتقنيات متقدمة وتلعب دورا رياديا في الاتحاد الأوروبي هذه العوامل وغيرها الكثير ساهمت في جعل ألمانيا شريكا استراتيجيا لدولة الإمارات.. وبالمقابل فإن الاهتمام الألماني بالمنطقة والتوجه للعمل في منطقة الخليج يعتمد أيضا على مكانة دولة الإمارات وما تحتله من موقع استراتيجي يجذب المستثمرين وكونها تمثل مركزا ماليا مهما وتعتبر منفذا تجاريا إلى العالم العربي والشرق الأقصى وبوابة حيوية إلى سوق ضخمة قوامها نحو ملياري نسمة.
ونوه آل صالح إلى أن الإمارات تنعم بالاستقرار السياسي وبسمعة عالمية طيبة وتقدم تسهيلات متميزة ومناخا استثماريا جيدا استطاعت من خلاله جذب الشركات الأجنبية التي تعمل انطلاقا منها في منطقة الشرق الأوسط حيث تساهم مقومات التبادل التجاري والاستثماري الذي تتصف به العلاقة بين الإمارات وألمانيا في تحويل الإمارات إلى بوابة استراتيجية لألمانيا في منطقة الخليج العربي وألمانيا لتكون بوابة للإمارات وللخليج إلى القارة الأوربية
وقال آل صالح إن اقتصاد المعرفة، الذي يعتبر هدفا استراتيجيا للحكومة الاتحادية ومحورا رئيسيا في رؤية 2021، يتيح المجال لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الداعمة لمفهوم اقتصاد المعرفة، خاصة وأن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متكاملة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من ناحية التطور والحداثة ومؤهلة لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة بأفضل صورة ممكنة.
|
