وفد من الامم المتحدة يفتتح جلسة التداول بالبورصة في سياق حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة العالمية

 


قامت هيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع البورصة المصرية بإطلاق حملة "دق الجرس" للمساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة و الأعمال بدق جرس إفتتاح جلسة التداول في البورصة المصرية. 


ويأتي هذا الحدث في الفترة التي تسبق اليوم العالمي للمرأة و الذكرى ال20 لإعلان منهاج عمل بيكين بغرض رفع الوعي حول أهمية المساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة والأعمال.


ويقام هذا الحدث في 5 بورصات في العالم وهم الهند- نيجيريا- تركيا- بولندا- السويد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة. ويأتي هذا الحدث في سياق الإحتفالات المصاحبة لليوم العالمي للمرأة. 


يحضر جلسة الافتتاح كل من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي و السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة والأستاذ محمد ناصري المدير الاقليمى بالإنابة للأمم المتحدة للمرأة وعدد من الشركات المصرية الرائدة فى مجال المساواة بين الجنسين.


ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعي بأهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بالإضافة إلى تشجيع قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتوقيع على والإلتزام بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة و تسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع .وحتى الآن، قد إلتزم854 من قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة ( Women Empowerment Principles). وفي مصر، قد أعرب 6 شركات التزامها مبادئ تمكين المرأة الممثل منها في هذا الحدث رؤساء مجلس إدارة الشركة القبضة


للأدوية وسيكم جروب.


وأشار عمران:” لدنيا اهتمام متزايد بدعم ونشر تطبيقات مبادئ ومعايير المسئولية المجتمعية بين الشركات المصرية، حيث تشير الدراسات إلى دور المسئولية المجتمعية فى تنمية أداء الشركات وتحسين وضعها المالى بالإضافة بالطبع إلى الفائدة التى تعم على المجتمع ككل من جراء وجود شركات خاصة تؤمن بالدور الاجتماعى وأهميتة”.


وأضاف عمران أن المسئولية المجتمعية لا تقتصر على الأعمال الخيرية كما يتصور البعض، ولكن تمتد لتشمل نظم العمل الداخلية وترشيد التعامل مع البيئة ومراعاة حقوق العمال ومحاربة الفساد والالتزام بقواعد الحوكمة بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وكل ذلك يأتي تحت مظلة الاستدامة. فإدراكاً من البورصة المصرية لهذه الأهمية البالغة سعينا للعب دوراً محفزاً للشركات المصرية لتشجيعهم على التوسع فى تطبيق معايير ومبادئ المسئولية المجتمعية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد عدد من الفاعليات والانجازات.


وعن دور المراة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أشار عمران فى كلمته أن البورصة لديها اهتمام واضح بتمكين المرأة من الاضطلاع بمهام رائدة فى منظومة سوق المال المصرى، حيث تستحوذ المرأة المصرية على 7% من الوظائف القيادية فى البورصة بالإضافة إلى 25% من قوة العمل فى البورصة، وعلى مستوى شركات الوساطة فإن أكثر من 20% من الوسطاء من السيدات، واضاف عمران لدينا إصرار على الاستمرار فى دعم تواجد المرأة المصرية وإتاحة الفرصة لها لتتبوأ المكانة التى تليق بها كشريك أساسى وفاعل فى المجتمع المصرى.


واضاف الاستاذ محمد ناصري “يشرفني أن مصر هي الدولة الأولى، وحتى الآن، الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه المبادرة .أنتم تضعون مبدأ المساواة بين الجنسين على مقدمة جدول الأعمال، فالقطاع الخاص يمثل دورا محورياً و-أساسيا في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في جميع أنحاء العالم. فبإمكانكم أن تكونوا جهة رائدة في التغيير للقضاء على الفجوة في الأجور، وضمان المساواة في مكان العمل وفي دعم المرأة كرائدة في مجال الأعمال".


وتعد البورصة المصرية عضواً فاعلاً وناشطاً فى مبادرة الامم المتحدة لاستدامة البورصات والتى تم تدشينها فى عام 2012، حيث كانت البورصة أحد البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة (وهى البورصة المصرية، وبورصة ناسداك، وبورصة بوفيسبا بالبرازيل، وبورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وبورصة اسطنبول)، ومؤخراً تم إختيار البورصة المصرية كنموذج مرجعى لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة فى السوق. حيث عبّرت لجنة الأمم المتحدة عن تقديرها لجهود البورصة المصرية فى مجال الاستدامة والتواصل الفعّال مع أطراف السوق


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي