أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو عن النتائج المالية المجمعة لفترة الربع الأخير من عام 2014، حيث بلغت الإيرادات3491.5 مليون جنيه، بزيادة سنوية 23.9%.
وبلغ صافي الأرباح 32.1 مليون جنيه خلال الربع الأخير، وهو انخفاض سنوي بمعدل 28.9% على خلفية الخسائر الناتجة عن فروق أسعار الصرف وكذلك ارتفاع الالتزامات الضريبية للشركة، ونتج عن ذلك وصول هامش صافي الأرباح إلى 0.9% خلال الربع الأخير من عام 2014.
وبلغت إيرادات الشركة 12.3 مليار جنيه خلال العام 2014، بزيادة سنوية نسبتها 35%، وصاحب ذلك ارتفاع صافي الأرباح بمعدل 50% ليبلغ 174 مليون جنيه، ووصول هامش صافي الأرباح إلى 1.4% خلال نفس الفترة
وفي هذا السياق أعرب الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، عن سروره بأداء الشركة خلال عام 2014 ً ، وتفاؤله بتقديرات نمو المبيعات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى نمو أعمال الشركة في السوق المصري وأسواق التصدير التي افتتحتها الشركة من خلال مشروع جي بي بولو، وكذلك التوسعات المخططة على المدى المتوسط والبعيد في إطار العمل على إقامة مصانع جديدة لتجميع ً الدراجات البخارية والتوك توك وكذلك تصنيع الإطارات.
ولفت غبور أن الشركة تعتزم تمويل هذه التوسعات جزئيا باستخدام حصيلة زيادة رأس المال الجارية، الأمر الذي سيمثل خطوة تحول هامة في استراتيجية الشركة لتنويع منتجاتها وتوسيع النطاق الجغرافي أنشطتها.
وأوضح غبور أن شركة جي بي أوتو – شأنها شأن جميع الشركات المصرية المتخصصة في صناعة وتجميع السيارات بالسوق المحلي – تعاني من تأثير الامتيازات التي يحصل عليها المنافسون بمقتضى اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية والمغربية، الأمر الذي يضع صناعة السيارات المحلية تحت وطأة ضغوطات هائلة وغير مسبوقة، وهو ما يشكل تهديد مباشر لفرص العمل التي تفتح أبواب الرزق لمئات الآلف من أصحاب المهارات الفريدة في مجال تجميع السيارات وغيرها من الصناعات المغذية.
وطالب غبور الحكومة المصرية باتخاذ التدابير والإجراءات الرامية إلى حماية الصناعة المحلية والحفاظ على أرزاق العمالة الماهرة دون الإخلال بحقوق ومصالح الشركاء التجاريين على الساحة الدولية. ورصدت الشركة نمو إيرادات قطاع سيارات الركوب بمعدل سنوي 13.3% خلال الربع الأخير من عام 2014 لتبلغ 2303.6 مليون جنيه في ضوء الأداء المتميز لإدارة المبيعات وخدمات ما بعد البيع. وبلغت إيرادات قطاع الدراجات البخارية والتوك توك 546.7 مليون جنيه خلال الربع الأخير، وهو نمو بمعدل سنوي بمعدل 32.5% في ضوء ارتفاع ًا بانتهاء حظر استيراد مكونات الدراجات البخارية
وعربات التوك توك.
|