قال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، إن نسبة البطالة في مصر بلغت حوالى 11.9% وفقا لإحصاءات مايو 2011 وهى بنسبة 45% بين الشباب الأقل من 26 سنة الذى يمثل حاملى الشهادات العليا منهم حوالى 80%، كما بلغت نسبة الفقر في مصر من يعيشون على أقل من دولارين يوميا 42% من سكان مصر، مشيرا الى ان هذه الاحصائيات وغيرها دفعت حكومة الثورة لأن تضع فى أولوياتها، قضية العدالة الاجتماعية.

وأضاف البرعي، خلال ألقاء كلمته فى مؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية،أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إطلاق الحريات النقابية، ووضع حد ادنى للاجور،وعمل صندوق البطالة والتدريب بتكلفة 2مليار جنية، ورفع كفاءة 1200 مركز تدريب على مستوى الجمهورية لضمان سد الفجوه بين مخرجات التعليم وإحتياجات سوق العمل معلنا عن اتجاه الحكومه لمنح اعانه بطاله للمتدربين للمتدربين اثناء فتره تدريبهم بالاضافه الي ضمان فرصه عمل لكل متدرب.

واكد البرعى بان "حكومة الثورة" اتخذت العديد اجراءات لضمان ما تحقيق العدالة الاجتماعية،كان اولهاإطلاق الحريات النقابية،تطبيقا لاتفاقيات 87 و 98 اللتين صادقت عليهما مصر، ولضمان حرية العمل النقابى دون أي تدخل من جانب الحكومة، وانه جارى حاليا عمل تشريع قانون جديد للحريات النقابية تم طرحه على الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدنى بما يضمن مشاركة كل الاطراف.

وقال البرعي إن مؤتمرنا هذا العام هو الاول الذي نتحدث فيه عن مصر الجديده مصر الثوره التي قادها الشباب بشعار الكرامه والانسانيه والحريه والعداله الاجتماعيه قائلا انقل لكم رساله هذه الثوره العظيمه التي تتفق في مضمينها ومعانيها مع مباديء المنظمه الرائده.وأوضح بان ان حكومه الثوره وضعت في اولوياتها قضيه العداله الاجتماعيه كما اتخذت عدد من الاجراءات لضمان تحقيقها أهمها اطلاق الحريات النقابيه بتأسيس 26نقابه مستقله ووضع حد أدنبي للاجور الذي كان عدم وجوده سببا في انفجار المطالب العماليه المشروعه في مصر قبل ثوره 25يناير،وتم وضع خطة تدريجية لزيادة هذا الحد الأدنى خلال خمس سنوات،بهدف إصلاح هيكل الأجور، الذي تعرض الى خلل نتيجة للأخذ بالنظام المركزي عام (1962)، ثم العودة للنظام الاقتصاد الحر عام ()1991.

واكد البرعى ان الحكومة قررت أن تتضمن ميزانيتها للعام المالى 2011 – 2012 مبلغ 2 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 350 مليون دولار)، لإنشاء صندوق "التدريب والبطالة" بهدف إعادة تدريب المتعطلين وخاصة الشباب، لسد الفجوة الحاصلة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتشجيعا للشباب على ذلك، سيتقرر منح "إعانة بطالة" للمتدربين طوال فترة تدريبهم.   

وقال البرعى بانه سوف يتم رفع قدرات مراكز التدريب التى تتجاوز 1200 مركزاً فى مصر لجعلها تتفق مع احتياجات سوق العمل فى الداخل وفى الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية فى الدول الأخرى، مع ضمان "فرصة عمل" لكل متدرب، وهو ما يحتاج الى استثمارات كبيرة.

واكد على ان الحكومة قامت برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، ومضاعفة ميزانيات التعليم والصحة لثلاثة أضعاف لكل منهما وموازنة الضمان الاجتماعي لضعفين، مع الالتزام بالمضى فى هذا التوجه كلما توافرت الموارد المالية اللازمة،كذلك نستمر فى دعم السلع الأساسية ومصادر الطاقة على نحو يكفل حصول المستحقين عليها.