قرر البنك المركزى الصينى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى للمرة السادسة فى العام الحالى، فى خطوة سريعة منه لخفض الاقراض بشكل أكبر بعد بيانات التضخم الاخيرة، التى أظهرت ارتفاع الاسعار بأسرع وتيرة منذ يوليو 2008.

وأعلن المركزى الصينى اليوم الثلاثاء عن زيادة الاحتياطى الالزامى المتطلب لدى البنوك بنحو 0.5 نقطة مئوية، بعد أن أوضحت بيانات مكتب الاحصاء القومى ارتفاع مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 5.5% فى شهر مايو الماضى مقارنة بنفس الشهر فى العام السابق، لتسجل أكبر زيادة لها فيما يقرب من ثلاث سنوات، ولترتفع عن المستوى المستهدف للحكومة بالنسبة للعام عند 4%.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الامريكية أن خطوة البنك تؤكد التوقعات بأن بكين ستستمر فى محاربة التضخم عن طريق تهدئة سرعة وتيرة النمو الاقتصادى لثانى اكبر اقتصاد فى العالم.

وقالت "وى ياو"، الخبيرة الاقتصادية ببنك سوسيتيه جنرال، ان البنك المركزى الصينى يرغب فى اظهار أن السوق مازالت ملتزمة بسياسة التشديد النقدى.

وستصل زيادة الاحتياطات التى ستدخل حيز التنفيذ فى 20 يونيو الحالى إلى 21.5% من حجم الودائع التى تخصصها البنوك كاحتياطى لديها، وذلك بدلا من اقراضها مما سيزيل نحو 58 مليار دولار من النظام المالى الصينى، وفقا لحساب مستوى الودائع بشهر ابريل الماضى.

دولى