طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة مرة أخرى ، وذلك بدعوة الشركة القابضة للقطن لعقد الجمعية العمومية واتخاذ قرار بعودة الشركة .
وأضاف رئيس النقابة أنه صدر منذ أيام الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عقد الخصخصة وإلزام الحكومة بعودة الشركة ، مضيفا أن الشركة لا تخسر كبقية الشركات التى صدر أحكا بعودتها للدولة مرة ولكنها تحقق أرباحا ، وبالتالى فليس هناك ما يمنع من عودتها .
ومن جانبه قال محسن داود رئيس النقابة فى شركة النيل لحليج الاقطان أن الشركة قادرة على توفير 3 الاف فرصة عمل للشباب الخريجين أو للعمال الذين تشردوا عقب غلق شركاتهم ومصانعهم بسبب الظروف الاقتصادية ، بالإضافة لذلك فهى تمتلك أصول غير مستقلة تقدر بملايين الجنيهات يمكن تساهم فى إنشاء مشروعات جديدة .
وأضاف داود محكمة القضاء الإدارى دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار قد قررت منتصف ديسمبر 2011 إلغاء القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية فى اغسطس 1992 بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم «النيل للأقطان» للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى البورصة.
وأشار دواد الى أنه تم الطعن على الحكم من قبل حكومة الاخوان وذلك قبل أن يقيم مساهموا الشركة دعوى أخرى ببطلان عقد الخصصة والتى حكم فيها خلال شهر فبراير الماضى بعودة الشركة للدولة .
|