|
تعقد اللجنة الاقتصادية الإماراتية الألمانية المشتركة بعد غد دورتها العاشرة في فندق باب البحر في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سيغمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة.
وتبحث اللجنة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات الثنائية والتعاون خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والتقنية وتنمية التبادل التجاري والاستثماري وتطوير الاستثمارات المشتركة وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين الصديقين.
وقال وزير الاقتصاد إن اجتماعات اللجنة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بصورة تلبي طموحات قيادة البلدين وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوفرة والمتاحة لدى البلدين من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة.. مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال عام 2014 نموا بنسبة 13% ليتجاوز 12 مليار يورو.
ونوه إلى أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة ودور القطاع الخاص في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي وخاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. وحث معاليه مجتمع الأعمال في كلا البلدين على العمل لزيادة فرص التعاون مشيرا إلى أهمية التكامل بين دور المؤسسات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
وأكد أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة يشمل تقييم ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن الموضوعات المتضمنة في بروتوكول الدورة التاسعة للجنة المشتركة التي سبق وانعقدت في أبريل من العام 2014 في العاصمة الألمانية برلين كما تتضمن الاجتماعات مناقشة العديد من المحاور المهمة المتعلقة برفع مستوى حجم التبادل التجاري وتطوير افاق التعاون الاقتصادي واستشراف الفرص الاستثمارية المهمة التي تخدم مسيرة التنمية في البلدين مشيرا إلى أن المناقشات ستشمل عددا من القطاعات هامة ذات الأثر الاقتصادي الكبير والتي تحوز على اهتمام الجانبين منها قطاع الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والصحة والتقنية والابتكار وغيرها من القطاعات التي تتيح فرصا وإمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك.
|
