|
كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن بدء عمل لجان الطعن هذا الأسبوع؛ حيث تنظر في 102 ألف طعن هي إجمالي الطعون التي تم تقديمها على مستوى الجمهورية، على تقديرات الضريبة العقارية بنسبة لا تتجاوز 1 في الألف؛ حيث بلغ إجمالي الإخطارات بربط الضريبة التي أرسلتها المصلحة حتى الآن نحو 8.149 ملايين إخطار.
وقالت إن كثيرا من المواطنين العاديين ومؤسسات ومنشآت كبرى وعددا من الشخصيات العامة والمسئولين، سددوا بالفعل الضريبة العقارية على ممتلكاتهم رغم إمكانية عدم السداد من خلال الاعتراض على التقديرات أو طلب تقسيط الضريبة، وذلك لمنطقية الضريبة وعدالتها، بالإضافة إلى حرصهم على دعم مصر في ظل الظروف التي تمر بها.
وحول أكثر المحافظات التي بها طعون، أشارت سامية حسين إلى تصدر محافظة كفر الشيخ القائمة برصيد 19.3 ألف طعن، يليها الجيزة 13.4 ألف طعن، ثم البحر الأحمر 13.3 ألف طعن، ثم الغربية 10.9 آلاف طعن، ثم القاهرة 6.9 آلاف طعن، ثم الدقهلية 6.750 آلاف طعن، ثم قنا بنحو 4 آلاف طعن، ثم دمياط 3.9 آلاف طعن، ثم المنيا وفي المركز العاشر القليوبية برصيد 2.7 ألف طعن، ثم الأقصر 2650 طعنا، ثم الشرقية 1600 طعن، ثم سوهاج 1430 طعنا، ثم جنوب سيناء 1420 طعنا، ثم الفيوم 1404 طعون، ثم أسيوط 1400 طعن، ثم الإسماعيلية 1300 طعن يليها أسوان 1100 طعن، يليها المنوفية 1060 طعنا، يليها في المركز العشرين بني سويف برصيد 820 طعنا يليها شمال سيناء 680 طعنا، ثم الإسكندرية 620 طعنا ثم البحيرة 580 طعنا، ثم السويس 400 طعن ثم بورسعيد 390 طعنا، يليها الوادي الجديد 103 طعون، وأخيرا مرسى مطروح 81 طعنا فقط.
من جانبه، أكد المستشار منير خطاب - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي - أن المكتب الفني في حالة انعقاد دائم طوال هذا الأسبوع؛ لتذليل جميع العقبات أمام انطلاق أعمال لجان الطعن بالمحافظات التي بدأت بالفعل أعمالها من محافظة الفيوم؛ حيث عقدت اليوم الأحد أولى جلساتها برئاسة المستشار مصطفى عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة، وأيضا لجنة الطعن الأولى بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد النادي، وعلى مدى الأسبوع ستعقد جلسات للنظر في الطعون بالمحافظات الأخرى.
وقال إن لجان الطعن سيكون لها دور فعال في تطبيق الضريبة العقارية بصورة عادلة تراعي الظروف المعيشية والاقتصادية للمكلفين بسداد الضريبة إلى جانب حق الدولة، لافتا إلى أن لجان الطعن يرأسها مجموعة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة العالية، إلى جانب أنها تضم في عضويتها خبيرا من مصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب مهندس استشاري له خبرة عملية في تقدير قيم الوحدات العقارية.
|
