تدرس الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط ادراج مستهدف لمعدلات التضخم فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية بأن يتم منع معدلات التضخم من الزيادة عن 12% ، وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن الضغوط التضخمية ارتفعت مؤخرا بسبب زيادة الأسعار عالميا ، وتأثير ذلك على السوق المحلى ، مشيرا الى أن السبب فى زيادة الاسعار عالميا انما يرجع فى الاساس بشكل كبير الى حالة عدم الاستقرار فى الدول العربية ، حيث يؤثر ذلك على امدادات النفط وهو ما يؤثر على أسعار سلع كثيرة بالتبعية ، اضافة الى ذلك فان الاليات الرقابية قد ضعفت فى الفترة الاخيرة بالسوق المحلية نتيجة حالة عدم الاستقرار لاسيما فى شهرى فبراير ومارس وهو ما أدى الى ارتفاع معدلات التضخم .

وأشار المصدر الى أن البنك المركزى سيتعاون مع الحكومة نظرا لأن أحد أدواره الأساسية هو حفظ الاتزان للاسعار وذلك من خلال قرارات لجنة السياسات النقدية والتحكم فى اسعار الفائدة ، أما الحكومة فستقوم بتشديد الرقابة على السوق ، وتقوم بعدد من الاجراءات لتوفير السلع بالأسواق حتى لا تحدث زيادات كبيرة فى الاسعار ، لافتا الى أن معدل التضخم الذى كانت تستهدفه الحكومة والمركزى بنهاية العام المالى الحالى ( 2010 -2011 ) يبلغ 8% الا أن الظروف التى يمر بها السوق أعاقت الوصول الى هذا الهدف .