أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حزمة التشريعيات التي صدرت مؤخرا مثل قانون التعريفة الجديدة للطاقة الجديدة والمتجدة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الاستثمار وقانون الثروة المعدنية وقانون الخدمة المدنية تمثل انطلاقة جديدة لمنظومة إصلاح التشريعات وتهيئة مناخ الاستثمار.

وقال العربي، مساء اليوم، الإثنين - خلال ندوة الإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الاستثمار، التى ينظمها الاتحاد العام للغرف التجارية -: إن هناك خللا كبيرا داخل الجهاز الإداري للدولة، وهو ما كان يجب علاجه من خلال قانون العاملين بالدولة، واستصدار قانون الخدمة المدنية.

وأشار إلي أنه جارٍ الانتهاء من عدة تشريعات جديدة ومنها قانون الكهرباء، بالإضافة إلى وضع خطة لتوسيع جودة الخدمات الحكومية للمستثمرين، إذ إن الحكومة مهتمة بتقديم أكثر من متفذ لتوفير الخدمة الحكومية للتسهيل علي متلقي الخدمة.