أصدر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس إسماعيل عبدالمنعم زيدان، وكل من المهندس هشام مسعد الحارونى، والمهندس أحمد مصطفى الفرارجى نائبين للرئيس، وعضوية كل من المستشار أحمد وجدى عبد الفتاح، ممثلاً لمجلس الدولة والدكتور محمود عيسى، ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومحمد أميرى، ممثلا لوزارة المالية وأسامة صالح، ممثلا لوزارة الاستثمار، والدكتور مصطفى مدبولى، ممثلا لوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وعمرو الدسوقى، ممثلا لوزارة الدولة للتنمية المحلية والمهندس أحمد محمد حجازى، ممثلا لوزارة الدولة لشئون البيئة، وكل من المهندس عمر الشوادفى والمهندس حسن أحمد المهدى والدكتور محمد عبد المعطى زاهر أعضاء من ذوى الخبرة.

وصرح المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيلها الجديد بدأت فى ممارسة مهامها فى تنفيذ السياسات الصناعية وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات المادية والفنية والإجرائية للمستثمرين فى قطاع الصناعة فى إطار الخطط الطموحة للحكومة لزيادة معدلات نمو الاستثمار الصناعى وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى والتصدير وبالتالى زيادة قدرة الصناعة على توفير فرص عمل جديدة.

وقال "الصياد" إن الهيئة بتشكيلها الجديد ستعمل على حل معوقات الاستثمار الصناعى، خاصة فيما يتعلق بتخصيص وتسعير وتجهيز الأراضى اللازمة لإنشاء المشروعات الصناعية، كما ستقوم بوضع وتنفيذ خطط متكاملة للتنمية الصناعية فى إطار توجه الدولة لزيادة دور القطاع الصناعى فى التنمية الاقتصادية فى المرحلة المقبلة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الفنية والإجرائية لتحقيق طفرة فى معدلات نمو الاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى قيام الهيئة بوضع وتنفيذ الخطط والسياسات اللازمة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة نسب المكون والخامات المحلية فى الإنتاج الصناعى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية.

وأكد "الصياد" أنه أصدر تعليمات وتوجيهات لإدارة الهيئة للعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى المتعاملين معها ليكون دورها هو التسهيل وليس التعقيد، موضحًا أن الهيئة ستتولى تحقيق إستراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية بشكل متوازن جغرافياً وقطاعياً وإنشاء تجمعات صناعية جديدة وتوسيع المناطق القائمة، مشيرًا إلى أن الهيئة هى الجهة المسئولة أيضًا عن وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط هذه الحوافز بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير.