رفعت البنوك العاملة بالسوق المحلية متوسط سعر العائد على الإقراض إلى 10.8%، وذلك طبقًا لأحدث البيانات التى يتيحها البنك المركزى عن شهر أبريل الماضى مقارنة بنحو 10.7% فى شهر مارس، يأتى ذلك رغم تثبيت البنك المركزى لأسعار العائد على الإقراض والإيداع لديه دون تغيير منذ فترة طويلة.

أكد الخبير المصرفى محمد رضوان أن بعض البنوك لجأت إلى زيادة أسعار الفائدة على الإقراض فى هذه الفترة نتيجة حالة عدم الاستقرار وارتفاع مخاطر السوق، حيث إن هذه المخاطر لها تكلفة والبنوك تحاول تعويض ذلك من خلال رفع الفائدة .

وأضاف "رضوان" أن البنوك كان ينبغى أن تقوم بتثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها وليس رفعها، لأن رفع سعر الفائدة فى هذا التوقيت وإن كان سيحقق ميزة للبنوك إلا أن السوق بصفة عامة تعانى، ومع رفع الفائدة ستزيد المعاناة وهو ما يؤثر فى القطاعات الاقتصادية المختلفة التى تسعى لتوفير السيولة بأى شكل فى ظل حالة الركود النسبى التى تسود السوق.

وطبقا لبيانات البنك المركزى فقد ارتفع متوسط سعر العائد على الوادئع لأجل 3 عند 6.6% بدلا من 6.5%، بينما استقرت متوسطات أسعار العائد على الايداع لأجل 6 اشهر عند 6.9% ، و7.3% لأجل عام.