أكد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، أن الدولة المصرية تمتلك قدرا كبيرا من الفرص الواعدة، وأن الجهاز المصرفى المصرى يمتلك قدرات وسيولة كافية لتمويل المشروعات المقرر طرحها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.

وأضاف "الزاهد"، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الاقتصادى، أنه سيكون هناك آثار إيجابية، خاصة أن مصر بحاجة لضخ استثمارات جديدة.

وأوضح "الزاهد"، أن مصر تمتلك الكثير من الفرص الواعدة، وأن الجهاز المصرفى المصرى يمتلك قدرات وسيولة كافية لتمويل المشروعات المقرر طرحها.

وأشار إلى أن بنك القاهرة يمتلك نحو 40% " قروض الودائع"، من إجمالى السيولة الخاصة به، موضحا أن الإجراءات المصرفية تستطيع تمويل كافة المشروعات المتعلقة بقطاعات البنية التحتية المختلفة.

وقال "الزاهد"، إن الجهاز المصرفى المصرى يمتلك أسواقا مستقرة مالية، خصوصا بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء للعملات.

وأوضح أن القيمة الادخارية للجنيه المصرى مستقرة فى التعاملات بالبورصةوأن الإجراءات المصرفية تتيح لأى مستثمر الدخول فى استثمارات بسهولة كافية.

وقال رئيس بنك القاهرة، إن الحكومة المصرية اتبعت عددا من الإجراءات لتحسين الاقتصاد القومى وتوفير عائد ملائم للاستثمار بعد سلسلة من السياسات التى تم إجراؤها مؤخرا بداية من التعديلات التشريعية ووجود نظام ضريبى جديد وقانون استثمار موحد يساعد على دخول المستثمر الرئيسى فى كل الاستثمارات.

وأوضح أن المساعدات العربية المقدمة من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان أمس بقيمة 12.5 مليار دولار، جاءت فى الوقت المناسب ليس من منطلق الناحية المالية فقط ولكن من الناحية المعنوية أيضا بما يعكس وجهة نظر تلك البلاد فى تقديم المساعدة بشكل حقيقى لمصر.

وقال إن القطاع المصرفى بكامل هيئته يعمل لصالح مصر، فجميع البنوك تعمل من منطلق أنها فريقا واحدا. وأضاف الزاهد أن مصر أصبحت آمنة الآن وجميع المستثمرين يعلمون ذلك جيدا، خصوصا وأن التوقيت الحالى أصبح ملائما لضخ المزيد من الاستثمارات بها.

ولفت إلى أن عملية تغيير حجم الاحتياطى النقدى شهريا تعتبر مسألة متحركة صعودا وانخفاضا، مشيرا إلى أن العبرة بقدرة الدولة على سداد التزاماتها فى مواجهة الدول والمؤسسات المالية المختلفة.

وأضاف الزاهد، أن القطاع المصرفى بما فى ذلك بنك القاهرة لم يكن لديه قوائم انتظار فى سداد الالتزامات الموجودة عليه.

وأشار إلى أن الاحتياطى النقدى كافى خصوصا وأن مصر سددت 20 مليار دولار على مدار الفترة السابقة لمؤسسات مالية ودول أجنبية، مشيرا إلى أن التعديلات الضريبية الجديدة ووجود تيسيرات ضريبية للمستثمرين من خلال خفض سعار الفائدة على السلع الرأسمالية من 10 إلى 5% يعد خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار.

وأوضح الزاهد أن الناتج المحلى الإجمالى قد ارتفع إلى 6% خلال الربع الأخير من العام المالى الجاري. وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محركا رئيسيا للاقتصاد، لافتا إلى أنها توفر فرص عمل متعددة للشباب خصوصا وأن حد الاستثمار فيها يبدأ من 50 إلى 60 ألف جنيه، ومتناهية الصغر تصل لـ10آلاف جنيه.