كشفت احدى المقالات بمركز معلومات البنك الدولى عن اوجة الهجوم الشديد الذى تعرض لة كل من البنك ومؤسسة التمويل الدولية IFCبعد ثورة يناير بسبب علاقتهما الوطيدة على مدى السنوات السبع الماضية بكل من وزيرى الاستثمار والمالية السابقين بحكومة "نظيف" بعدما وردت اسمائهم بقضايا الفساد.

وشددت المقالة على انالفساد في مصر يجب أن يحرم البنك الدولي من مساهمة الولايات المتحدة المادية لاعادة تمويل البنك و استندت المقالة على عدد من الوقائع،فعنداقرارميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2012، طلبت ادارة "اوباما" موافقة الكونجرس على منح مساهمات للمؤسسات الدولية بقيمة 3.3 مليار دولار ، حصة كبيرة من هذه الاموال تذهب بشكل جزئي لدعم البنك الدولي الذي يعاني من مشاكل مادية منذ الازمة الاقتصادية العالمية خلال اعوام 2008 و 2009.

نواب بالكونجرس طالبوا بعدم قيام الولايات المتحدة بالمساهمة في إعادة تمويل البنك الدولي عام 2012 بناءاً على الدور الذي لعبه البنك في مشروعات يشوبها الفساد و  تقدموا بعدد من التحفظات حول نزاهة مؤسسات التمويل الدولية و مدى كفاءتها و طلب من " تموثي غيثنر"وزير الخزانة الامريكيةأن يثبت مصداقية مقاييس محاربة الفساد في هذه المؤسسات.

و كان "غيثر" قد ايد هذا التمويل فى شهادتة بتاريخ 9 مارس 2011، بعد ان تم سؤاله عن تقديره فيما اذا كانت المؤسسات الدولية المالية تتابع قضايا الفساد بشكل فعال لدرجة تضمن أموال الرسملة.و في معرض رده ادعى غيثنر أن مؤسسات التمويل الدولية لم تعد فاسدة كما كانت وهي ليست فاسدة  كمنظمات الاغاثة الاخرى.

و استندت الاتهامات الى ما تردد في مصر وفي الخارج حول أن المدير المنتدب للبنك الدولي ووزير الاستثمار المصري السابق  " محي الدين" سيخضع للاستجواب من قبل الحكومة المشكلة في مصر بتهمة الفساد. مؤكدين انة بالرغم من انكار رئيس البنك الدولي روبرت زولك  لتلك الاشاعات، إلا أن هناك تقارير تفيد ان هذه المعلومات صحيحة.

و فى نص المقالة ورد ما قيل عن تورط "محي الدين" بالفساد في عام  2006  عندما نظم عملية خصخصة سلسلة محلات "عمر افندي"  بأسعار منخفضة لصالح رجل الاعمال السعودي جميل القنبيط

بحسب الاتهامات التى وردت بالمقالة نقلا عن الصحف المصرية ، ان لجنة التقييم الذي كان هو عضوا  فيها كانت تحت ضغط مجموعة ضمت "محي الدين" لتسهيل خصخصة عمر افندي وذلك بتخفيض قيمة الحصص بمقدار 100 مليون دولار..

وما دعا للشك داخل الكونجرسحول نزاهة مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ، الاشادة والتأييد الذى ابدياة بخصخصة سلسلة محلات عمر افندي ووصفتها ببرنامج تحديث طموح سوف يساعد السلسلة على تقديم اسعار معقولة وتجارب تسويق حديثة لزبائن من مختلف الطبقات وأصحاب الدخول المختلفة.

 فى حين تعمدا اخفاءحقيقة ان هناك اكثر من ألفي عامل فقدوا وظائفهم في هذه الصفقة وتم توجيههم الى الاقتصاد الحضري الذي قدم لهم فرص توظيف قليلة.

وترى المقالة ان خصخصة عمر افندي كانت جزء من برنامج اكبر كان ابطالها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتبنتها لجنة السياسات في الحزب الديموقراطي الوطني التي كان يرأسه حينذاك الرئيس المصري حسني مبارك.

في عام 2000، اصبح  جمال مبارك، ابن الرئيس المصري،  رئيسا لهذه اللجنة وبدأ باتباع برنامج خصخصة بشكل قوي وكان هذا البرنامج غير شفاف والذي اعتبره الكثيرون في ذلك الوقت فاسد. ومن اعضاء لجنة السياسات ايضا كان يوسف بطرس غالي، وكان في ذلك الوقت شخصية مهمة في صندوق النقد الدولي، ومحمود محي الدين الذي هو المدير المنتدب للبنك الدولي حاليا.

وشددت المقالة على ملاحظة ان محي الدين لم يكن مجرد عضو في هذه اللجنة بل كان شخصية رئيسية و انة هو من اسس وزارة الاستثمار في مصر عام 2004 و نقل مصر الى رأس قائمة الاصلاحيين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2008 الصادر عن البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية.

و خلال عهده في هذه اللجنة، شهدت مصر عملية خصخصة غير مسبوقة والتي اعتبرت احدى اسباب تعيينه كمدير منتدب للبنك الدولي.

 و رغم معدلات النمو الاقتصادي العالية التى شهدها عهد "محى الدين"، الا ان التقارير الحكومية تشير الى استمرار ارتفاع معدلات الفقر فى مصر .

ووفقا لكاتب المقالة انالدوائر السياسية في البنك الدولى التى وصفها بــ" المعزولة عن الواقع "قامت بتكليف محي الدين مسؤولية برامج المؤسسة لتخفيض الفقر في العالم.مع التأكيد على انة في ظل وجود أشخاص مثل محي الدين يديرون البنك الدولي لا يجب ان يكون مفاجئا ان هناك حاجة الى اعادة تمويل.

واعتبرت المقالة  ان الامر المفاجئ هو انة رغم ما سبق ادارة اوباما تشجع التمويل وتنثر الاموال العامة كما لو انه لا يوجد استعمال افضل للاموال