أكد محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، ان العقوبات التى تطبق على  الشركات من جانب البورصة، تتم بدقة وتتم مراعاة المنطق فى تطبيقها، مشيرا إلى أنه أعطى أوامره لإدارة الافصاح بالبورصة بالتعامل مع كل الشركات فى إطار القوانين واللوائح، وعدم تزكية أى صحف لدى الشركات المقيدة لنشر إعلاناتها وميزانياتها.

وقال "عبدالسلام" إن البورصة ستخرج من جمعية علاقات المستثمرين فى حال ثبوت تعارض مصالح بين أداء الجمعية وموظفى البورصة الممثلين عنها فى الجمعية، موضحا أن جمعية علاقات المستثمرين أنشأتها البورصة بهدف تنمية الوعى بدور علاقات المستثمرين لدى الشركات المقيدة وكى تساعد فى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمساهمين وإدارات شركاتهم من ناحية والبورصة من ناحية أخرى.

يشار إلى أن جمعية تنمية علاقات المستثمرين تأسست فى يونيو من العام الماضى ويرأس مجلس إدارتها أشرف كمال، رئيس إدارة الافصاح بالبورصة، فيما تضم فى  عضويتها موظفين آخرين فى البورصة ومسئولا بإحدى الصحف الاقتصادية.

ولفت رئيس البورصة إلى أنه سيبحث ما اذا كانت هناك "مجاملة" من قبل إدارة الافصاح بالبورصة فى التعامل مع بعض الشركات الكبرى المقيدة مثل "بالم هيلز" و"القلعة" و"رمكو" وغيرها مقارنة بشركات أخرى.

وأعلن أنه يدرس إعلان الغرامات التى تفرضها إدارة البورصة على الشركات التى لا تلتزم بقواعد القيد بالبورصة، فيما كشف عن أنه يلجأ أحيانا لتخفيف العقوبات على بعض الشركات إذا كانت التجاوزات قهرية.

كان عدد من الصحفيين قد وجهوا اتهامات لادارة الافصاح بالبورصة بمجاملة شركات كبرى وغض الطرف عن عدم التزامها بقواعد الافصاح، على خلفية مشاركة تلك الشركات فى عضوية جمعية علاقات المستثمرين.

من جهه أخرى أكد "عبدالسلام" أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك قوية وتتمثل فى العديد من المشروعات والشركات، التى تعمل كوكيلة عن شركات دنماركية أو كممثلين عنها فى مصر.

وقال "عبدالسلام" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالبورصة بحضور كريستيان هوب، سفير الدنمارك بالقاهرة، إن مصر ترحب بكل مبادرات الدول الصديقة لدعم الاقتصاد المصرى، وسوق الأوراق المالية المصرية.

واستطرد أن مجلس إدارة البورصة سيناقش فى اجتماعه اليوم عددًا من الموضوعات الحاسمة منها تعديل قواعد القيد بالسوق الرئيسية، وبورصة النيل بالاضافة إلى مستقبل سوق خارج المقصورة، مضيفا أن تعديل قواعد القيد يهدف لتشجيع الشركات لللقيد بالبورصة خاصة بورصة النيل نظرا لأهميتها الكبيرة.

كان عدد من المستثمرين قد تقدموا بمذكرة أمس لهيئة الرقابة المالية لتعديل قواعد قيد الشركات واعادة التداول على اسهم الشركات المشطوبة اجباريا، فضلا عن إعادة سوق خارج المقصورة للعمل وفقا للقواعد والمواعيد السابقة بدلا من أن تقتصر على يومين فقط وفق ما هو مطبق حاليا.