طالب حملة الماجستير والدكتوراه، دفعة 2015، بالتعيين في الجهاز الإداري بالدولة أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة، مطالبين بتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة.

واعترض حملة الماجستير والدكتوراه، على قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدين أنهم يرفضون التعيين عن طريق مسابقة مركزية، وأن عملية تعيينهم لابد أن تكون عن طريق قرار من مجلس الوزراء.