|
قال طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مصرفه يستهدف زيادة نسبتها أكثر من 10% فى محافظ الودائع والقروض بنهاية العام الجارى، مؤكدًا أن حجم ميزانية البنك تبلغ نحو 20 مليار جنيه، قائلًا "نستهدف الزيادة بنسبة أكبر من متوسط السوق، ومحفظة الودائع بلغت 16 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضى، و8.5 مليار جنيه تمثل حجم محفظة القروض بنهاية نفس الفترة".
وأكد طارق قنديل ، أن البنوك العاملة فى السوق المصرية متعطشة لضخ التمويلات خلال الفترة القادمة، وتنشيط قطاعات الائتمان والقروض فى مشروعات تنموية توفر فرص عمل لمصر، لافتًا إلى أن هناك عروضًا تمويلية تفصيلية للمشروعات التى عرضت أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى أقيم قبل أيام، لدراستها والعمل على تمويلها خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن مصرفه يتطلع إلى ضخ تمويلات فى قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل عن طريق تحالفات مصرفية.
وأضاف "قنديل"، إن الأنماط التمويلية للمشروعات الناتجة عن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، تتمثل فى التمويل المباشر عن طريق القروض، والدخول فى التحالفات المصرفية لإتاحة التمويلات المشتركة، والمشاركة فى رؤوس أموال بعض المشروعات وهى أشكال تمويلية سوف تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى والتشغيل، وكبنوك تجارية لدينا السيولة الكافية لتمويل كافة أحجام المشروعات.
وتمكن بنك قناة السويس، من تحقيق نمو وجودة وإعادة هيكلة وتدعيم محافظه ومركزه المالى، وتحسين مؤشراته المالية وتحديث وزيادة فروعه ومنافذه، وتطوير الأداء بشكل عام خلال العام الماضى.
وتابع "قنديل" إن مصرفه يستهدف زيادة شبكة فروعه من 31 فرعًا إلى 46 فرعًا بنهاية عام 2017، بزيادة قدرها 15 فرعًا، بالإضافة إلى العمل أيضًا على زيادة شبكة ماكينات الصراف الآلى والانتشار فى كافة الأماكن الحيوية.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن التحول لعمليات التجزئة المصرفية، سيتم تدريجيًا خلال السنوات الـ 3 القادمة، وقد بدأت بالفعل منذ بداية هذا العام، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الخاصة على ذلك، على مجلس إدارة البنك، والبنك المركزى المصرى.
|
