أوصت لجنة النظام الانتخابي المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي بتطبيق قانون الغدر الصادر عام 1952 على أعضاء الحزب الوطني المنحل كسند للإقصاء السياسي لهم والذي ينص فى إحدى مواده على أنه يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا وزيرًا أو غيره وكل من كان عضوا فى البرلمان او احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ، ويقضى هذا القانون بالعزل من الوظائف العامة وإسقاط العضوية من البرلمان وغيره من المجالس البلدية والقروية والحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لأي من المجالس السابقة لمدة اقلها خمس سنوات والحرمان من تولى الوظائف العامة لنفس المدة وكذلك الحرمان من الانضمام لأي حزب سياسي.

كما أوصت اللجنة بالإبقاء على التعيين فى مجلس الشورى مع استبعاد رئيس الجمهورية من هذه المسئولية، وطالب أعضاء اللجنة فى اجتماعها الذي عقد اليوم بمقر مجلس الشعب، بأن يكون التعيين من خلال لجنة قضائية أو هيئة علماء وأن يشمل هذا التعيين علماء فى الاقتصاد والسياسة والقانون ورؤساء النقابات المهنية الذين أتوا بالانتخاب فى نقاباتهم خاصة أنهم يمثلون كل شرائح المجتمع، ورفض الأعضاء تعيين رؤساء الأحزاب السياسية فى مجلس الشورى بصفتهم.