سمح البرلمان التركى، لسلطة الاتصالات بحجب صفحات على الإنترنت دون قرار قضائي.

وجاء ذلك في بند ضمن قانون يناقشه البرلمان، كإجراء وقائى في حالة أن تشك السلطات أن تلك الصفحة تقوم بعمليات تمييز أو ضرر للحياة الخاصة، على أن تنفذ الشركات المزودة للإنترنت القرار خلال أربع ساعات قبل إحالة القضية للقضاء للموافقة على القرار أو رفضه.

ويعد ذلك البند جزءا من محاولات الحكومة التركية لفرض الرقابة على الإنترنت مع تهديدات بحجب عدد من تطبيقات التراسل والمواقع الاجتماعية والتي يتبناها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.