أكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال والخبير السياحى فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادي" الى أن اللجنة تنتظر رأى الدكتور سمير رضوان وزير المالية من مطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى لخفض الاعباء الضريبية عن المنشآت السياحية وتقديم المساندة اللازمة لها لعبور الأزمة التي تمر بها حاليا.

وأشار بلبع الى مطالب اللجنة والجمعية فى هذا الشان بتأجيل سداد الضرائب المستحقة (أرباح تجارية) عن عام 2010 حتى نهاية عام 2011 , و ذلك لحين عودة السياحة و نسب الإشغال والايرادات لوضعها الطبيعى مرة أخرى، على أن يتم سداد تلك الضرائب المستحقة بأسلوب يتماشى مع التدفقات النقدية المتاحة، وكذلك ضرورة خصم قيمه المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات حتى لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة، وهو مطلب دائم لم تستمع إليه الحكومات السابقة وحق قانوني وطبيعي لمسدد الضريبة، خاصة ان ان قطاع السياحة من القطاعات الحساسة التي تتطلب معاملة خاصة باعتبار ان نسبة كبيرة من معاملاتها تتم مع الخارج ومع شركات سياحة عالمية يتم توقيع عقود سنوية معها.

ولفت بلبع الى أن اى اتخاذ قرارات مفاجئة سيكون لها تأثير سلبى على تلك التعاقدات، ولابد ان نتعلم من اخطائنا كما سبق ان تم زيادة الضريبة من 5 الى 10 % مما أدى الى اعتراض كثير من العاملين فى القطاع عن هذا القرار مما أدى الى منح مدة اضافية لتطبيقه مشيرا الى ان كل هذه الاجراءات المتخبطة كان سببها عدم المناقشة المتأنية قبل صدور هذه القرارات ولتحديد مواعيد تطبيق هذه القرارات.

وطالب بلبع ضرورة التشاور مع العاملين فى قطاع السياحة عند وجود نية لاصدار قرارات وزارية جديدة حتى نكون مهيئين لتنفيذ مثل هذا القرار بالاضافة الى اعادة النظر فى العديد من الضرائب التى تضيف اعباء جديدة على القطاع خاصة ان السياحة تتعامل مع اكثر من 72 صناعة، ويعمل بها اكثر من 3 مليون عامل بصفة مباشرة و2 مليون بصفة غير مباشرة، لافتا الى وجود 30جهة تقوم بتحصيل أموال من قطاع السياحة الذى أصبح حاليا منهك ومهدد باستمرار.

وأضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن القرار الذى أصدره مؤخرا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص برفع حظر التجول نهائيا سيكون له أثار ايجابية واسعة داخل القطاع، وخطوة جادة وفعالة فى مسيرة تنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة دولياً وعربياً، خاصه مع بدء موسم السياحه العربيه مما يعطى حريه للسائحين بالتجول والسهر ليلا. كما أنه جاء فى وقت مناسب فى ظل بدء حملة الترويج للتنشيط السياحى والجولات التى يقوم بها وزير السياحة منير فخرى عبد النور لعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية مما سيكون لهذا القرار أيضا صدا قويا علي المستويين العالمي والعربى كما سيعطي انطباعا بعودة الأمن للشارع المصري.

وأكد بلبع أنه متفائل بعودة السياحة لطبيعتها فى أقرب وقت ممكن وخلال الشهور القليلة القادمة مادام هناك تدعيما للأمن والأستقرار وخاصة فى المدن السياحية حيث سيكون لهذا الوضع المردود الايجابى لجذب السائحين الذى لا يتعد عدة شهور قليلة خلال هذا العام وذلك من ناحية الأعداد فقط.. أما الدخل فسيتأثر بنسب لايمكن تحديدها الأن خاصة أن معظم الفنادق والشركات السياحية قامت بمنح السائحين الوافدين تخفيضات وقيمة مضافة لجذب أكبر عدد منهم خلال هذه الفترة الصعبة . وأرى ان السياحة ستعود أفضل مما كانت عليه من قبل بشرط تغليب المصلحة العامة على الخاصة وسيادة الامن والاستقرار والعمل بروح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية المتعددة والقطاع الخاص .

وأضاف "سيعود لوضعه الطبيعى خلال العام القادم وتحديدا فى النصف الثانى من عام "2012" وذلك بعد ان يسود الأمن والاستقرار السياسى والهدوء لجميع أنحاء مصر .. وان تتوقف المظاهرات الاحتجاجية والفئوية نهائيا وأيضا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ..بالاضافة الى عودة الاستقرار للشارع المصرى كما كان سابقا وبالتالى سيكون له مردود ايجابى على زيادة الدخل والعودة الى الاسعار المعتدلة مما سيساهم فى زيادة الحركة الوافدة لمصر خاصة بعد ما تم الاعلان مؤخرا من قبل مجلس الوزراء عن منح التأشيرات للسائحين فى ميناء الوصول لبعض الدول مما سيكون له رد فعل ايجابى عند متخذى قرار السفر الى المدن السياحية المصرية.وخاصة بعد الاعلان عن تلك الدول والتى ستُمنح التأشيرات من المطارات المصرية فى أقرب وقت ممكن حتى تستطيع الشركات والفنادق التسويق بناء على هذا الاعلان.