أعلن وزير المالية السوداني، تراجع الايرادات القومية لبلاده بما يصل نسبته الى 33%، نتيجة فقدانها لإيراداتها من النفط بعد الانقسام المزمع بين الشمال والجنوب السوداني، الأمر الذي سيؤدي إلى قيام حكومة الشمال بتخفيض إنفاقها ومحاولة البحث عن مصادر أخرى للدخل.

أصبح من المقرر انفصال الجنوب السوداني في التاسع من يوليو المقبل، لذلك تعمل الحكومتان خلال الايام الجارية على سلسلة من المواضيع الحساسة، التي تتضمن تحديد الحدود المشتركة وكيفية إدارة الصناعة النفطية بعد الانقسام.

وتقع أغلب حقول النفط في جنوب السودان، فيما تقع مصانع التكرير وخطوط الأنابيب في الجزء الشمالي، الأمر الذي يعني أن الجانبين بحاجة للتعاون للحفاظ على التدفقات النقدية من النفط، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن ما سيقدمه الجنوب لاستخدام تلك البنية التحتية.

يُذكر أن السودان تسعى إلى بناء صناعاتها غير النفطية لتقليل اعتمادها على الواردات واحتواء معدل التضخم السنوي، الذي وصل إلى 16.5% في أبريل، لاسيما أن النفط يولد 90% من إيرادات البلاد، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 34% لتصل قيمتها إلى 451.91 مليون دولار خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي السوداني.