قدمت "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" و"شبكة مراقبون بلا حدود" وشبكة "المدافعين عن حقوق الإنسان" عدد من المقترحات القانونية لمشروع قانون منع التمييز في مصر الذي تعده حاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لإصداره خلال الفترة القادمة.

وأكدت المنظمات - في بيان لها أن المذكرة التي قدمت الى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء تشمل مقترحات تهدف إلى تأكيد مبادىء المواطنة والمساواة و حظر التمييز بين جميع أبناء مصر على أساس الجنس واللغة والأصل والدين والعقيدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وانشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص، يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز و يقوم بالتحقيق فى اية تجاوزات لحقوق المواطنين فيها.

وطالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضمانات الإدارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميع الإجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن تعرضهم للتمييز وحرمانهم من حقوقهم وقيامها بإجراءات قانونية فورية لإنصافهم وحق الهيئة الوطنية في رفع الدعاوى القضائية للضحايا امام المحاكم .

كما طالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامة والحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين ، و الغرامة المالية التى تتراوح بين 30 الف جنيه الى 100 الف جنيه أو ايهما و فقا لطبيعة المخالفة القانونية و مستوى الضرر الذى لحق للضحايا فى كل واقعة مخالفة .

ودعت المقترحات الى قيام الهيئات و المصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركات بتوفير أوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، و ضرورة إصلاح رؤسائها اى خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من اكتشاف التمييز و تعويض أصحاب الشكاوى الذى يثبت تعرضهم للتمييز عن الأضرار التي حدثت لهم سواء بصورة أدبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع.