|
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سداد النفقة المستحقة كل بأحكام قضائية لصالح المطلقات والوالدين والأبناء حتى آخر فبراير الماضي عن طريق صندوق تأمين الأسرة، وذلك استمرارًا لمد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي لكل الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة وتوفير حاجاتها الأساسية، خاصة للمرأة محدودة الدخل.. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق بوزارة التضامن أمس لمناقشة موقفه المالي.
وأشارت إلى أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات التي تم تسديدها عن طريق الصندوق بلغت 736 مليونًا و200 ألف جنيه، لأكثر من 203 آلاف مستفيد، تنفيذًا لنحو 118 ألف حكم قضائي، محققًا زيادة 172 مليونًا و300 ألف جنيه لصالح المستفيدين مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت جملة المتحصلات 85 مليونًا و600 ألف جنيه بزيادة 21 مليون جنيه عن السنة الماضية نتيجة لمتابعة تحصيل المتأخرات.
وأوضحت والي أن الصندوق يقوم بمهمة إنسانية واجتماعية جليلة لأنه يقي الأسرة من الآثار السلبية لامتناع بعض الملزمين بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة والأبناء والمطلقة والوالدين الصادر لصالحهم أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية بمجرد التقدم لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ.
|
