|
واصل إتحاد الغرف التجارية تحفظه علي تقديم البيانات الجديدة عن قيود "البروتستو" لديه إلي الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني "I.score" التي طلبت الحصول عليها في مذاكرات عديدة علي مدار ما يقرب من عامين لضمها إلي قواعد البيانات التي يشملها التقرير الذي تصدره عن التاريخ الإتماني لكل عميل من عملاء البنوك المساعدة في رفع كفاءة القرار الإتماني وتفادي مخاطر منح العملاء الذين يواجهون صعوبات في استكمال النشاط التجاري إئتمان جديد يمثل تهديداً لمصادر التمويل التي ينبغي ان تواصل دورها لخدمة السوق والعملاء المنتظمين.
وقال محمد رفعت العضو المنتدب للشركة المصرية للإستعلام الإتماني في تصريحات لـ"الخبر الإقتصادي" ان موفق إتحاد الغرف التجارية من التعاون بخصوص امداد الشركة بما تحتاج إليه من معلومات حديثة عن قيود "البروتستو" التي تصدر ضد بعض التجار الذين يواجهون صعوبات في استمار النشاط وعدم القدرة علي الوفاء بحقوق الدائنين يمثل تعنتاً يضر بمصلحة السوق لإن طبيعة المعلومات الخاصة بتلك القيود لا تجعل الافصاح عنها إنتهاكاً لسرية معلومات او اضراراً بموقف عميل ما, وإنما هي بمثابة صيانة لحقوق السوق وإستكمال لعناصر مهمة في تقرير بتحكم الآن في تدفق الإئتمان من البنوك للتجار, والسوق بوجه عام, وبالتالي لا مبرر لهذا الموقف المتعنت.
من جانبه ابدي مصدر مسئول بإتحاد الغرف التجارية عدم ممانعته من حيث المبدأ لإطلاع الشركة علي هذه المعلومات طالما أن ذلك سوف يكون في مصلحة زيادة تدفق الإئتمان من البنوك إلي السوق في هذه الفترة, لكنه شدد علي ان مجلس إدارة الاتحاد يفرج عن تلك المعلومات نظير مقابل مالي يتمسك بتحصيله خاصة ان الشركة المصرية للإستعلام الإئتماني تحصل علي مقابل من البنوك, وكذلك المؤسسات والافراد عند اصدارها للتقرير الإئتماني للعملاء, ومن ثم عليها أن تخضع كغيرها لرسوم الحصول علي تلك "القيود", فهي في نهاية المطاف شركة خاصة.
بينما تتزايد حدة هذا الجدل وتتزايد أهمية الافصاح عن المعلومات التي تقود إلي عودة النشاط إلي الاسواق تلتزم وزارة التجارة والصناعة الصمت بالرغم من انها الجهة المنظمة للسوق والمنوط بها علاج اوجه القصور التي تعوق نشاطه.
|
