قرر القاضي الأسباني "بابلو روز"، الإفراج عن رجل الأعمال الهارب، حسين سالم بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلى 12 مليون يورو عن الجرائم المنسوبة إليه بارتكاب عمليات غسيل أموال من دول أخرى إلى مدريد، و15 مليون يورو أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها فى مصر.

ومثل سالم فى المحكمة مرتين أمس أمام قاضيين، نظر أحدهما فى مذكرة الشرطة الدولية "الإنتربول" للقبض عليه وتسليمه إلى مصر، ونظر الآخر فى قضية غسيل أموال فى إسبانيا.

وقد فرض القاضى بابلو روز الكفالة فى القضيتين بـ27 مليون يورو، 15 مليون يورو منها فى قضية تسليمه لمصر و12 مليون يورو فى قضية غسيل أموال إسبانية، فى حين فرض على نجله خالد، الذى تم القبض عليه فى نفس العملية دفع كفالة قدرها 6 ملايين يورو للإفراج عنه، و18 مليون يورو ، الذى ألقى القبض عليه مع حسين سالم.

وقال مصدر فى البوليس الوطنى الأسبانى إن الأموال التى تم تجميدها كانت مودعة فى حسابات خاصة بسالم وعائلتة من خلال سلسلة من الشركات التى كانت تتبع الرجل الواجهة الذى تم القبض عليه مع سالم.

كان النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود اعتمد أمس، ملف استرداد المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى مايوركا بأسبانيا، وعلى الفور أرسلت وزارة الخارجية الملف إلى السلطات الأسبانية.

وأعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة ، أن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة العامة، والجرائم التى ارتكبها حسين سالم، والأدلة التى توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر ضده، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد قانون العقوبات التى سيحاكم بها أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تعد سندًا للتسليم، وصورة جواز السفر المصرى للمتهم، وشهادة تحركاته، والتى تفيد سفره من مصر عدة مرات منذ عام 2005 وحتى 2011، بجواز السفر المصرى، باعتباره مواطنًا مصرياً، وذلك لإثبات أن حصوله على الجنسية الأسبانية قد تم بالمخالفة للقانون الأسبانى الذى يحظر ازدواج الجنسية.