اعتصم اليوم السبت ما يقرب من 500 من العاملين بالشئون القانونية بالوزارات التابعة للإدارات المحلية أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل لاستقلال قراراهم الذى يخضع لتدخلات من الجهات الإدارية التابعين لها، وتطبيق القانون 47 لسنة 1973 عليهم بدلا من القانون 47 لسنة 1978، حيث أن قانون 1973 يعطيهم الحق فى المرافعة أمام المحاكم ويعمل على استقلال قراراهم بعيدا عن ضغوط الجهات الإدارية .

قال حاتم الجندل أحد المعتصمين إن عددهم يصل إلى 25 ألف موظف موزعين فى الإدارات المحلية المختلفة وأنهم يتبعون بشكل مباشر لجهة الإدارة المحلية التابعين لها والتى دوما ما تمارس ضغوط على سير التحقيقات التى يجرونها مع موظفى الإدارة المحلية، مما يجعل قرارنا فى النهاية يخضع لهذه الضغوط، مؤكدا أن طبيعة عملهم كطبيعة عمل القضاء، وهو ما يجعلهم يسعون جاهدين إلى امتلاك قراراتهم بين أيديهم.