كشف محمود رياض رئيس الجالية المصرية فى سويسرا عن تشكيل لجان مشتركة بين كافة الجاليات المصرية بالدول الاوروربية بالتنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية لمساعدة الحكومة المصرية على استرداد الاموال المهربة من قبل بعض رجال الاعمال فى عهد النظام السابق.

وقال رياض فى تصريحات خاصة للخبر الاقتصادى ان اللجان التى شكلها المصريون بالخارج سوف تقدم المعلومات اللازمة للجان القضائية التى ترسلها وزارة العدل لتقصى الحقائق حول الاموال المهربة خاصة فى ظل الصعوبات التى تواجهها اللجان الرسمية المصرية فى الحصول على المعلومات اللازمة بشأن حسابات رجال الاعمال نظرا لوجود نظ مصرفية لاتتيح الكشف عن هذه البيانات فى عديد من الدول ابرزها سويسرا.

وأشار الى ان سويسرا لم تعلن عن حجم الاموال والحسابات الخاصة بالمصريين فى بتوكها حتى الان بشكل واضح حيث لم تصدر اى بيانات رسمية تفيد حجم الاموال سوى فى تصريح صدر عن رئيسة سويسرا اثناء زيارتها الاخيرة لتونس حيث اضطرت تحت ضغوط الصحفيين الى الاعلان عن ان حجم المبالغ المصرية فى سويسرا 420 مليون فرنك.

ولفت الى ان القانون السويسرى لايسمح بالكشف عن الحسابات السرية الا بعد صدور حكم قضائى نهائى لايجوز الطعن عليه على اى رجل اعمال يمتلك اموالا فى سويسرا ولكن بشرط ان تكون المحاكمات التى تمت لصاحب الحساب الموجود فى سويسرا بشكل عادل وليس تحت اى نوع من الضغوط على الجهات القضائية فى الدولة صاحبة الشأن موضحا انه فى حالة الموافقة على رد الاموال للجانب المصرى فان الشروط التى وضعها القانون السويسرى فى هذه الحالة هى انشاء صندوق لللتنمية توضع فيه هذه الاموال المستردة للمساهمة فى عملية التنمية الاقتصادية.

وأضاف : هناك استجابة من قبل بعض الحكومات فى الدول الاوروبية للتعاون مع اللجان التى شكلها المصريون بهدف انقاذ الاقتصاد المصرى وساعدة مصر بعد ثورة شبابها التى قضت على الفساد واوقفت رعمليات نهب الاموال مؤكدا ان بعض المحامين فى الدول الاوروبية والذين لهم علاقات مع المصريين موافقون على المرافعة فى اى دعاوى قضائية لاسترداد اموال المصريين.