|
يبحث المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المذكرة التى تقدمت به النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، والتى تؤكد فيها على ضرورة مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الوظيفة المدنية.
ويشمل القانون نحو 6 مليون عامل في الحكومة، وسيتم تطبيقه من أول يوليو القادم، وفق لما نص عليه الدستور والقانون حيث شددت النقابة على أحقية ممثلي العمال في المشاركة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين.
جاء ذلك في الاجتماع الذي نظمته اليوم النقابة لاعضاء اللجان النقابية للعاملين بصندوقي القطاع الحكومي والتأمين العام والخاص.
فيما طالب جمال محمد علي نائب رئيس النقابة العامة في مذكرة للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة مراعاة أحكام الدستور والقانون ولجان الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بشأن عدم التعامل مع ما تسمي بـ"النقابات المستقلة" في إطار توجهات الدولة برفض وجود كيانات موازية.
وشدد على أهمية تمثيل النقابة العامة في لجان تطوير نظم العمل بالتأمينات وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بها.
وكشف جمال أبو الغار نائب رئيس االنقابة العامة، وجود مخالفات ادارية في الصندوقين العام والخاص ومناطق التأمينات في المحافظات، تؤثر سلبا على سير العمل منها استمرار رئيس االصندوق الحكومي في منصبه رغم احالته للتقاعد منذ 6 شهور لترقية زوجته لمنصب مدير عام، مطالبا بضرورة اعادة هيكلة الوظائف وترقية المستحقين والتوسع في برامج التدريب المهنى المستمر ليشمل جميع العاملين وتطوير صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية وانشاء مستشفي خاص لعلاج العاملين بالتأمينات.
|
