فرضت هيئة التنظيم والإشراف على البنوك فى تركيا، أعباء جديدة على البنوك التى تتجاوز الحد الجديد لإقراض المستهلكين، وذلك فى خطوة لكبح جماح الاقراض وتجنب المخاطر الاقتصادية.

وقالت الهيئة إن البنوك التى سيتجاوز اقراضها للمستهلكين 20% من اجمالى القروض ستدفع مخصصات تصل الى 4% من 1% خلال وقت سابق، وهذا القرار الذى تم نشره فى الصحيفة الرسمية بتركيا والذى ينطوى على القروض الاستهلاكية، يستثنى قروض الاسكان وقروض السيارات.

وقال "تيفيك بلغين" رئيس هيئة التنظيم والاشراف على البنوك إن هناك العديد من البنوك التى تتخطى حد تقديم القروض الاستهلاكية بنسبة 20% من اجمالى القروض، خاصة البنوك الكبيرة.

 وذكرت "بلومبرج" أن هذه التغييرات تأتى عقب قيام البنك المركزى التركى بزيادة مخصصات الاحتياطى الالزامى لدى البنوك.

من جانبها، ترغب تركيا فى إرجاء وتيرة نمو الإقراض دون رفع أسعار الفائدة، لتقليل العجز فى الحساب الجارى وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.

وفى هذا الشأن، قال "تيم آش"، مدير الاسواق الناشئة فى "رويال بنك أوف سكوتلاند": إن هذا يعنى بوضوح أن السلطات التركية تشعر بالحاجة لفعل شىء ازاء ذلك، وان جهود المركزى التركى لا تستجيب بالسرعة الكافية، وأن هذه الخطوة وحدها من غير المحتمل ان تكون كافية.