قال اللواء عاطف الفقي، مستشار وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة انتهت من عملية طرح مناقصة شراء نحو61 جهاز فحص بالأشعة جديد لصالح مصلحة الجمارك المصرية، بقيمة تبلغ 65 مليون دولار.

وأضاف الفقي، إنه من المقرر إعلان نتائج الشركة الفائزة بالعطاء وبشكل نهائي، خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أن أحد بنود كراسة الشروط تشترط مرور أسبوعين من طرح المناقصة واختيار الشركة، ولإعطاء الفرصة أمام الجهات المتنافسة علي الطعن علي النتيجة في حالة الإخلال بالشروط كما حدد ذلك القانون.

وأوضح الفقي أن الوزارة تستهدف تركيب جهازين للفحص بالأشعة بشكل مجسم، من إجمالي 61 جهازا، مشيرا إلي وجود اشتراطات معينة بحيث لا يمكن كشف أو تجسيم مناطق بالجسم، ولكن الغرض من الجهازين توضيح المواد التي يتم إخفاؤها ولصقها علي الجسد للحد من التهريب.

وأشار الفقي إلي أنه تقرر البدء في تركيب أجهزة الفحص بعد نجاح عمليات الشراء والعطاء، علي المنافذ المهمة والمناطق التي يسهل اكتشاف التهريب بها علي أن يتم وضع بقية الأجهزة الأخري بباقي الموانئ.

ويذكر أن مصلحة الجمارك قد أجرت نحو 3 مناقصات عبر 3 مراحل لشراء أجهزة فحص بالأمر المباشر منذ عام 1999 إلي 2006، تم خلالها شراء نحو 35 جهازا للفحص بالأشعة، من إحدي الشركات الأمريكية والصينية، وتعطل تلك الأجهزة ووجود شبهات فساد تمت علي هامش تلك المناقصات.