أقرت الحكومة عدة قرارات جديدة لتشجيع استخدام الطاقة الجديدة، وتشجيع المستثمرين لضخ استثمارات عديدة  فى القطاع، وانشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.

قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، عقب اجتماع المجلس الاعلى للطاقة اليوم الأحد إن من أهمالقرارات التى تم اتخاذها، منح الأرض للمستثمر لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء، وتعود هذهالأرض للدولة بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع. واشار بيان صادر عن وزارة الكهرباء اليوم الى ان القرارات تتضمن إعفاء مكونات وقطع غيار محطات الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها بجانب إنشاء لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول والبيئة لإعداد مقترح بإنشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقات المتجددة.

وأوضح البيان أنه يتمحاليا البحث عن اجراءات لإيجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروع الطاقة المتجددة وسعر التكلفة،لافتا الى ان هذه القرارات ستحققاستراتيجية قطاع الكهرباء، التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى انتاج الطاقة المولدة عام 2020على ان يقوم  القطاع الخاص بتنفيذ نحو 66% من مشروعاته من خلال المناقصات والشراكة. يذكر ان الحكومة تستهدفالوصول بإجمالى القدرات المتاحة من طاقة الرياح إلى حوالى 3040 ميجاوات بحلول عام 2016 حيث يوجد حتى الآن 550 ميجاوات.