أقر المجلس الأعلى للطاقة اليوم الأحد منح أراضٍ للاستثمار بنظام حق الانتفاع BOTشريطة استخدام نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء على أن تستعيد الدولة الأرض بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع، وذلك ضمن عدد من القرارات لتشجيع ونشر استخدامات الطاقة المتجددة ومواجهة المعوقات التى تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

وصرح الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، بأنه تقرر ايضا إعفاء مكونات وقطع غيار محطات نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها.

وفى السياق ذاته، تقرر إنشاء لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول والبيئة لإعداد مقترح بإنشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقات المتجددة على أن يتم عرض النتائج على المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته المقبلة

وأضاف "يونس" أنه يجرى حاليا اتخاذ إجراءات لإيجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروع الطاقة المتجددة وسعر التكلفة لحين إنشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه من بين معوقات المشروع انخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة إنتاجها.

وأكد أن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20 % من إجمالى انتاج الطاقة المولدة بحلول عام 2020

ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 66% من مشروعاته من خلال المناقصات التنافسية والاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الشراكة والتعريفة المميزة.

وشدد"يونس"على دعم الدولة القطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة، وحوافز تشجيع الاستثمار من أهمها توقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل إلى 25 سنة مع وجود ضمانة حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة، وكذلك إتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات الحرارية.

وأشار إلى أنه من المستهدف الوصول بإجمالى القدرات المتاحة من طاقة الرياح إلى حوالى 3040 ميجاوات بحلول عام 2016، حيث يوجد حتى الآن 550 ميجاوات بالشبكة القومية ووضع قطاع الكهرباء خطة لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص.